جلسه ۱۴

اگر قرار باشد تحفّظ بر لفظ داشته باشند، به عبارت دیگر لفظ و آن ضبطیّت در لفظ را بخواهند رعایت بکنند، این همه اختلاف در روایات پیدا نمی‌شود. از این نقطۀ نظر یک اصلی که در بیان ادلّه هست، آن اصل عبارت است از نقل به معنای روایت که ما باید این جهت را لحاظ کنیم و در نظر بگیریم. 

مسألۀ دوّم که در اینجا هست این است که بسیاری از این رُوات، اینها تمام روایت را نقل نمی‌کرده‌اند، آن مقدار مورد لزوم را نقل می‌کردند. چطور اینکه ما همین مطلب را در بسیاری از بزرگان امثال شیخ حُرّ عاملی و یا صدوق و امثال ذلک، در کتاب آنها مشاهده می‌کنیم که در نقل یک روایت فقط به مورد نظر توجه داشته‌اند و مانند شیخ در تهذیب یا در کتب دیگرش مثل مسبوط فقط به آن مورد نظر فقهی، آن روایت را بیان می‌کردند و از سایر جهات روایت و الفاظ روایت صرف نظر می‌کردند. از این نقطۀ نظر ممکن بود نسّاخی که این کتب را استنساخ می‌کردند این را به عنوان یک روایت مجزا در کتب خودشان بیاورند و آن روایت دیگر را روایت زائد بگیرند و در قبال این قرار بدهند. این هم مطلب دوّم.

با توجه به این دو مسأله ما می‌خواهیم ببینیم که آیا این اصل عدم زیاده و این اصل عدم نقیصه، آیا این یک اصل شرعی است؟ این از چه باب است؟ ما در شرع اصل عدم زیاده یا اصل عدم نقیصه، اصلاً نداریم. بلکه این اصل در اینجا به عنوان یک قاعده است. یک قاعدۀ مطّردۀ عقلاییه که عقلاء در محاورات خودشان ببینیم که چه اصلی و قاعده‌ای را لحاظ می‌کنند. وقتی که ما خود اصل وثاقت را در اخذ به بیّنه و اخذ به قول عادل، خود وثاقت را امضای شارع گرفتیم از سیرۀ عقلاییه و روایات و ادله‌ای که در باب توثیق روات است، تمام اینها ناظر به سیرۀ عقلاییه است که قبلاً عرض شد، البته به طور مختصر و اجمال. در این صورت قواعدی که عقلاء در محاورات خودشان آن قواعد را لحاظ می‌کنند، آنها هم طبعاً به امضای شارع از نقطۀ نظر توسعه و تضییق، تابع سیرۀ عقلاییه هستند. ما باید ببینیم که در اینجا عقلاء در زیاده و نقیصه چه چیزی را لحاظ می‌کنند. بنابراین مسأله را ما می‌توانیم به سه صورت مطرح کنیم، و قضیه را به سه دسته تقسیم کنیم.