جلسه ۱۲

این اشکال یک خورده اشکالی است که باید روی آن تأمل کرد که وقتی که یک بئری مال یک شخصی هست بنابراین چرا لاتمنعوا را یک حکم تحریمی بدانیم از این نقطۀ نظر. دراصل بیان این حکم مسأله، علماء و فقها در اینجا اختلاف کردند. یک وقتی این آبار، اینها ملک صاحبان آن محال نیستند و بلکه این آبار قبلاً بوده که غالباً هم همین طور است، این قبلاً بوده و اینها آمدند و بعد در آنجا متوطن شدند مانند بئر زمزم یا آبار مدینه و امثال ذلک که این آباری که در بین راه، کاروانیها می‌آمدند این آبار را می‌کندند، برای اینکه مسیر کاروانشان مشخص بشود، چون اینها در رفت و آمد بودند، بعد علامت هم می‌زدند، این چاهها را می‌کندند، برای اینکه آنجا منزل به منزل که می‌رسند دچار مشکل نشوند، خب مسلم است که این وقف، وقف عام است یعنی اصل حفر این بئر، این از باب وقف عام بوده و اینها که آمدند در اینجا منزل کردند، مالک این نیستند، بله، ممکن است از باب سبق یک تقدّمی داشته باشند نسبت به افراد دیگر. از این نقطۀ نظر می‌توانیم بگوئیم که اینها حق منع ندارند و همین قاعدۀ لاضرر و لاضرار و همین حدیث لاتمنعوا فضل ماء، خود این حدیث به نفسه حکایت از این می‌کند که اینها حق این ماء را ندارند و حق منعش را ندارند بلکه اینها باید به مواشی و اینها برسد خب در این صورت اشکالی نیست.

ولی صحبت در آنجایی است که خود آن افراد آن محل آمدند آن بئر را حفر کردند و به واسطۀ حیازت، مالک این بئر شدند در این صورت چه دلیلی داریم بر حرمت منع؟ چون در این صورت مالک است، مال خودش است، می‌تواند ممانعت کند، شیخ طوسی در خلاف فتوا داده است که جایز نیست ممانعت برای مواشی و سایر موارد، البته زراعت را هم ایشان استثناء کرده، و همینطور علامه، ایشان هم قائل به عدم جواز است و اهل تسنن هم در اینجا قائل به عدم جواز هستند اما بعضی از فقهای دیگر قائل به کراهت هستند و من حیث المجموع دلیل بر کراهت اقوی از دلیل بر حرمت است و بعضی دیگر این روایتها را حمل کردند و حکم را حکم تحریمی گرفتند و حمل کردند بر آن مواردی که اینها فقط از نقطه نظر سبق حق تقدم دارند. این از نقطۀ نظر فتوا مربوط به متقدمین.