جلسه ۱۲

مثلاً در بعضی از موارد که ما می‌بینیم دولت برای سهولت کار مردم خیابانها را توسعه می‌دهد باعث تخریب منازل و امثال ذلک می‌شود در اینجا اشکالی که وارد می‌کنند این است که عدم توسعۀ این شوارع از باب عدم المنفعه است و در تحت لا ضرر و لا ضرار در نمی‌آید و در تحت قاعدۀ حرج در اینجا در نمی‌آید، لذا حرام است هدم بناء مسلمین، ولی جوابی که به اینها داده می‌شود این است که خود این عدم المنفعه در اینها مساوق با ضرر است، آن شخصی که از منزلش می‌آید بیرون و می‌خواهد به کارش برسد به جای اینکه ٥ دقیقه برود تا به کارش برسد بایستی دو ساعت در بین راه باشد و این دو ساعت ضرر است و اتلاف عمر است پس بنابراین شما نمی‌توانید در اینجا به مقتضای عدم المنفعه حکم به جلوگیری از توسعۀ شوارع بکنید، در اینجا هم مسأله از همین باب است.

ما باید ببینیم آن افرادی که می‌آیند و می‌خواهند مواشیشان را از این آبار و انهار سیراب کنند، آیا عدم المنفعۀ از قبیل اول است یا عدم المنفعۀ مساوی با ضرر است. فرض کنید کسی که مواشیش در همین حول و حوش است اگر بخواهد برود در دو فرسخی سیراب کند، خب ضرر وارد می‌شود بر این مواشی، آن مقداری که در اینجا رعی کلاء شده، در این صورت از بین می‌رود، به عسر و حرج می‌افتد این شخص برای این رعی مواشی خودش، نمی‌تواند در سر موقع به آن محلی که باید برسند برسد و امثال ذلک، پس بنابراین این عدم المنفعه در اینجا مساوق با ضرر است و اشکالی که از این نقطۀ نظر شده به روایت، این اشکال مندفع است. می‌ماند اشکال دوم.

اشکال دومی که در اینجا هست و اشکال محکمی است آن اشکال این است که اگر این آبار صاحب داشته باشند، مالک داشته باشند، در این صورت می‌تواند شخص از این رعی مواشی و سقی مواشی جلوگیری کند، آیا اینها حق دارند بالنسبه به این آبار، آن صاحبان مواشی، یا حق ندارند؟ اگر نسبت به این آبار و بئرها و ماءها حق داشته باشند پس بنابراین برای اینها جایز نیست که اینها جلوگیری کنند، اگر آنها حق نداشته باشند نسبت به این چاهها، یعنی اینها در تملیک صاحبان آن محل باشد پس بنابراین لاضرر و لاضرار در اینجا معنا ندارد، لاضرر و لاضرار در جایی می‌اید که آن شخص حقی داشته باشد نسبت به این استفاده و به وسیلۀ آن حقّ از آن حقش جلوگیری بشود تا اینکه ضرر متوجه او بشود و ما وقتی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که صاحبان اینها به نحو اطلاق وقتی که پیغمبر می فرمایند که لا تمنعوا فضل ماء لیمنع فضل کلاء در اینجا نهی، نهی تنزیهی است به جهت اینکه اگر نهی تحریمی بود، خب اینها می‌توانند در اینجا بگویند اینها مال ماست، این آبار و چاهها را ما کندیم و ما صاحب اینها هستیم و ما می‌توانیم به مصداق الناس مسلطون علی اموالهم، از این جلوگیری کنیم و هیچ اشکالی ندارد که شخص در ملک خودش جلوگیری کند، الناس مسلطون علی اموالهم شامل می‌شود، لا یحلّ مالُ امرء الّا بطیب نفسه شامل اینجا می‌شود پس بنابراین این نهی که در اینجا شده که لا تمنعوا فضلَ ماء این دلالت بر نهی تنزیهی می‌کند و بدین معنا خواهد بود که خوب نیست شما ممانعت کنید، پسندیده نیست شما ممانعت کنید، خالی از انصاف است شما ممانعت کنید و حالا که آب زیادی دارید بخواهید این گوسفندها را تشنه برگردانید وقتی که نهی، نهی تنزیهی شد بنابراین لاضرر و لاضرار به کلی براّنی است از این مفاد حدیث پس بنابراین تذلیل حدیث منع فضل ماء به لاضرر و لاضرار این تذییل غیر موجه است.