بررسی «لاضرر» در حدیث منع فضل ماء

در اینجا بعضی‌ها تمسک کردند به سیره، تمسک کردن به سیره هم از این باب است که وقتی اینها نگاه کردند، دیدند سیرۀ مسلمین بر این بوده که وقتی که یک نهر آبی می‌آید یا یک قناتی حفر می‌شود این مردم می‌آیند مواشی‌شان از آن آب می‌خورند، خودشان از آن آب وضو می‌گیرند نماز می‌خوانند، این سیرۀ متشرعه بر این بوده، حتی فقها به این مسأله عمل می‌کردند، در بیابانی، در دهی، در یک جایی، باغی، آب می‌رفته، اینها استفاده می‌کردند و این سیرۀ متشرعه، در این فرض حکایات از رضای معصوم می‌کند و این خودش می‌تواند حجت باشد. البته سیره در اینجا هست و انسان نمی‌تواند بر آن منکر بشود، منتهی باید ببینیم آیا این سیره از ناحیۀ شارع جعل شده که حکایت بکند از امضاء شارع یا این سیره، سیرۀ عقلائیه است؟ اگر سیرۀ عقلائیه باشد، دیگر نمی‌توانیم به سیرۀ متشرعه در اینجا تمسک کنیم، چه طوری که آقای سیستانی هم در اینجا همین مطلب را می‌فرمایند، ومطلب صحیحی هم هست. در جایی ما به سیرۀ متشرعه می‌توانیم تمسّک کنیم که... حالا بحث سیره بعداً می‌آید که اصلاً خود سیرۀ متشرعه این به تنهایی آیا حجت هست یا نه؟ و ما در بحث اصول انشاء اللَه بعداً بحث خواهیم کرد که سیرۀ متشرعه به هیچ وجه حجت نیست، ما اجماعش را قبول نداریم چه برسد به اینکه سیره و شهرت را بخواهیم قبول بکنیم، فقط و فقط تنها مسأله‌ای که در اینجا باقی می‌ماند این است که وقتی سیرۀ متشرعه حکایت از سیرۀ عقلائیه بکند در آن موقع از باب بناء عقلاء و عدم ردع شارع، در اینجا ما کشف امضاء شارع را می‌کنیم، از آن باب. حالا ببینم در اینجا چیست؟ در آن آبار و میاه و انهاری که اینها در ملک شخصی هست، عُقلا در اینجا چه بنایی دارند؟

وقتی که ما نگاه می‌کنیم اصل بنای عقلا یک قاعده ویک ریشه دارد که بر اساس آن ریشه و آن قاعده این بناء عقلایی هست، چون ممکن است شما بگوئید اصلاً عقلاء در اینجا بنایی ندارند و این مطلبی که ما الآن مشاهده می‌کنیم این از باب یک صرف عادت است اما یک بنای عقلائیه در اینجا نیست. برای ریشه یابی این بنای عقلاء در اینجا به طوری کلی ما یک بحثی داریم به عنوان بحث انصراف. در اینکه اگر یک مالکی از مال خود انصراف پیدا کرد آیا جوازُ التّصرف برای دیگران می‌آید در آن مال و یا جواز تصرف در آن نمی‌آید؟ این یک قاعدۀ عقلائیه است از باب استحسان عقلی، این هم داخل در همان سیره و درهمان حکم عقلی است که وقتی که مالک از این مال انصراف پیدا کرد آن علقۀ خودش را که مانع از جواز تصرف اغیار است آن علقۀ خودش را فک می‌کند از این مال، وقتی که از این مال فک کرد نسبت او به این مال با نسبت دیگران علی السواء می‌شود و وقتی که علی السواء شد پس بنابراین شارع هم به مقتضای حیازت که هر کس بیاید حیازت بکند مالک می‌شود، شارع اجازۀ این حیازت و تملک را می‌دهد و این بناء، یک بناء عقلایی است و حتّی می‌توانیم بگوئیم عقلی است که وقتی که در اینجا این مال، مال بدون صاحب می‌شود والفضل لمن سبق و الملک لمن سبق و الاولی من سبق، در اینجا سبقت یکی از اسباب مملّکه می‌شود این از این باب است.