بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (4)

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

امروز گفتیم بحث فقهی را زودتر بگوئیم که ممکن است به بحث دیگر نرسیم. دیدم دو، سه روز تأخیر شده است، لذا آن را مقدم کنیم. اگر رسیدیم بحث دیگر را ادامه می‌دهیم وگرنه می‌ماند برای شنبه ان شاء اللَه. 

در تذییل حدیث شفعه به لاضرر و لاضرار، این را از باب حکمت اگر بگیریم دیگر اشکال مرحوم نائینی در این صورت وارد نمی‌شود چون حکمت مبنای اکثریت دارد و به طور کلّی در حکمت، شارع جعل حکم می‌کند به لحاظ اکثریتی که آن اکثریت ممکن است تحقق پیدا بکند، اکثریتِ در عنوان. و حکم را توسعه می‌دهد بر موارد غیر اکثریت، بنابراین یک لحاظ کلّی در حکمت است که به لحاظ کلّی، آن جهت کلّی در اجرای این حکم و در انشاء حکم مدخلیّت دارد. چون هر حکمی دائر مدار مصالح و مفاسد نفس الأمریّه است و لهذا برای جعل حکم در افرادِ مکلفِ متفاوت الحال، شارع باید یک لحاظ کلی کند که بر همۀ آن افراد صادق باشد و الا معنا ندارد. به صرف اینکه اکثریت واجد این عنوان هستند و به واسطۀ این عنوان، این حکم بار شود دلیل نمی‌شود بر اینکه آن افرادی که غیر واجد هستند هم آنها مشمول این حکم بشوند. اگر شرب خمر حرام باشد به لحاظ اکثریّتی که افراد اگر مرتکب شرب خمر بشوند مست می‌شوند، این دلیل نمی‌شود اگر یک فردی شرب خمر کند و مست نشود مشمول این حکم تکلیفی بشود، مگر اینکه ما بگوئیم که شارع یک لحاظ کلی در اینجا دارد که به آن لحاظ کلی، این فرد هم داخل در آن حکم هست. مثلاً فساد جامعه، یا نظایر این مسائل، هرج و مرج و اختلاف در اجرای حکم، اختلاف در تشخیص حکم و امثال ذلک که اگرچه آن فرد هم واجد این شرائط نباشد، واجد شرائط إسکار نباشدآن فرد ازخمر، یا آن فرد ازمکلف، خمر در او مؤثر نباشد ولی به لحاظ آن امر کلّی داخل در تحت آن عنوان کلی هست و حرمت او را شامل می‌شود.