بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (4)

ولی بحث بر سر این است که کی ما در یک جا یک مسأله را حکمت قرار می‌دهیم؟ این در آنجایی است که قبلاً علیّت را احراز کرده باشیم. کی شما می‌گوئید لاتشرب الخمر لأنّه مُسکر حکمت است برای شرب خمر؟ در آنجایی که شما علیّت اسکار را احراز کرده باشید، که وجوداً و عدماً در یک مورد خاص اسکار علّت است. یعنی علّت برای چیست؟ علت برای آن حرمت هست در هر صورت، ولی فرض در این است که ما هنوز نیامدیم اثبات کنیم وبگوییم قاعدۀ لاضرر و لاضرارعلت برای جعل حکم است، ما فعلاً داریم در مقام اثبات از حدیث شفعه استفادۀ عدم ضرر می‌کنیم. استفاده می‌کنیم که شارع حکم ضرری را جعل نکرده است. ما از حدیث شفعه می‌خواهیم این را اثبات کنیم، در حالتی که شما در حدیث شفعه قائل به حکمت هستید، یعنی می‌خواهید بگوئید که در آنجایی هم که ضرر نیست در آنجا شارع اخذ به شفعه را هم آورده است. پس بنابراین قبلاً شما باید اثبات کرده باشید که در هر جا که ضرر هست، شارع حکم ضرری را برداشته است و کی شما آمدید اثبات بکنید؟ یعنی قبلاً شما باید بروید اثبات بکنیدکه شارع هر جا که ضرر باشد نفی حکم ضرری کرده است، ضرر شخصی. آن وقت بعد بیائید در حدیث شفعه بگوئید چون در اینجا ولو اینکه ضرر نیست باز شارع در اینجا اخذ به شفعه کرده و هذا اوّل الکلام اینکه هنوز اوّل ادعا است.

از کجا آقایانی که نفی می‌کنند بر اینکه لاضرر دلالت بر عدم حکم ضرری نمی‌کند، این را می‌گویند؟ آنها می‌گویند آنچه که از لاضرر استفاده می‌شود حکم تحریمی و حکم تنزیهی است آنچه که از لاضرر استفاده می‌شود این است که شارع جعل حکم ضرری ابتداءً نکرده است. خیلی خب این به حدیث شفعه چکار دارد؟ ما در حدیث شفعه جعل تشریعی داریم یعنی تشریع شفعه، این جعل حکم است نه اینکه نفی حکم است. ما یک نفی حکم داریم، که در شریعت و در اسلام حکم ضرری جعل نشده است این یک مسأله. مسألۀ دیگر این است که لاضرر دلالت بر جعل حکم بکند و بینهما بونٌ بعید! شما اوّل باید بیاید اثبات بکنید در اینکه لاضرر دلالت بر جعل می‌کند به واسطۀ ضرر، بعد بیائید در حدیث شفعه بگوئید چون در اینجا ضرر نیست پس بنابراین این در اینجا حکمت است. و شما هنوز نیامدید این را اثبات بکنید، لذا این جوابی که داده شده به نظر جواب صحیحی نمی‌رسد مگر اینکه ما در اینجا بگوئیم که خود لاضرر در حدیث شفعه علّت است و دلالت بر عدم ضرر می‌کند. آن عدم ضرر آن علّت است ثبوتاً و عدماً، دائر مدار ضرر است حکم و چون در آنجا ضرر به واسطۀ سلب اختیار ثابت می‌شود پس بنابر این شارع در اینجا در مقام نفی ضرر می‌آید. آن وقت بحث را می‌بریم روی نفی ضرر که نفی ضرر به دو صورت ممکن است باشد یکی به صورت نفیی و یکی به صورت اثباتی، که آن جواب بعدی است که داده می‌شود. این یک مطلب.