بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (4)

پس ما به دلالت التزام بر گُردۀ شارع می‌گذاریم، حتی بنابر تفسیر اوّل، تفسیر اوّل این بود که حکم ضرری جعل نشده. تفسیر دوّم این بود که شارع جعل سبب برای رفع ضرر کرده، جعل تسبیبی است در اینجا، تسبیب برای رفع ضرر را آمده جعل کرده یعنی نه تنها حکم ضرری ندارد بلکه یک احکامی دارد که آن احکام، ضرر را از بین می‌برد، که اسمش را گذاشتیم احکام اثباتی. تفسیر اوّل می‌گوید لاضرر و لاضرار فقط در این مقام است که ما درتشریع اسلامی حکم ضرری نداریم، امّا در یک مورد می‌بینیم شارع ساکت است. زده است توی گوشش نمی‌دانیم چکار کنیم. فرض کنید که درخت باغ همسایه را کنده است، شارع حرفی نزده است. دیوار منزل همسایه را خراب کرده، شارع حرفی نزده. برفهایش را ریخته توی خانۀ همسایه، شارع حکمی ندارد. در کجا دارد؟ اصلاً شارع داره که اگر برف بریزی در خانۀ همسایه باید پارو کنی؟ اصلاً همچنین چیزی در روایات نداریم پس شارع در اینجا حکمی را بیان نکرده. ما از شارع سؤال می‌کنیم، شارع را می‌آوریم می‌نشانیم آنجا، دو تا دو تا، چهار تا، از او سؤال می‌کنیم، جناب شارع شما می‌گوئید که ما احکام ضرری جعل نکرده‌ایم، در این مورد، در این واقعه نظر شما چیست؟ برای ما بیان کنید. اگر شارع بگوید در اینجا طبق عقل عمل کنید، پس در اینجا جعل حکم کرده. عقل می‌گوید آقا برفهایی را که ریختی پارو کن، زدی باید بیایی تاوان آن را پس بدهی. تازه شارع خودش هم می‌آید در اینجا بیان می‌کند. در آن مواردی هم که بوده احاله به عرف می‌کند.

فرض کنید که یک کسی زنی را گرفته است، ازدواج کرده، بعداً مجبور به مهر المثل می‌شود، شارع در اینجا که حکم ندارد، شارع می‌گوید ببین عرف این زن را برایش چقدر مهر قرار داده، بر طبق همان عمل کن. در إحالات عرفیه شارع جعل حکم می‌کند منتهی جعل حکمش احاله به عرف است. خب این جعل حکم است نمی‌توانیم بگوئیم حکم جعل نکرده. ولی اگر شارع آمد در اینجا گفت که آقا، من اصلاً در اینجا حکم ندارم! پس شما با امضاء خودت این ظلم را تأئید کردی. وقتی که تأئید شد پس شارع جعل ضرری کرده. با اینکه گفتیم شارع جعل حکم ضرری نکرده، در اینجا تضادّ پیدا می‌کند. پس بنابر هر دو تفسیر لاضرر و لاضرار دلالت می‌کند بر نفی حکم ضرری و بر جعل احکام رافع ضرر، این مسأله تمام شد و اشکال مرحوم نائینی از نقطۀ نظر تذلیل حدیث شفعه به قاعدۀ لاضرر و لا ضرار، این اشکالات وارد نبود. بنابراین مقتضای بحث این می‌شود که نه تنها در قضیۀ سمرة بن جندب بلکه در حدیث شفعه این حدیث مذیّل به لاضرر و لاضرار است و از آنجا که شارع برای رفع ضرر، آمده حکمی را جعل بکند، خود آن حکم را هم شارع به دست خود گرفته نه اینکه این حکم را به عرف احاله کرده است. چون در بعضی از موارد شارع به عرف احاله می‌کند می‌گوید:ببین عرف چه می‌گوید. در بعضی از موارد شارع حکم را خودش به دست می‌گیرد. حکمی که در اینجا به دست گرفته همان اخذ به شفعه است. لذا اشکال نائینی بر اینکه اگر ضرر است یا باید اصل بیع باطل باشد یا حق خیار به دست شریک مُشاع باشد در چیز، آن اشکال نائینی دیگر وارد نمی‌شود. نه خیر در اینجا ضرر هست و شارع در اینجا جعل حکم رافع برای ضرر کرده و این علّت لازم می‌گیرد معلول را ثبوتاً و نفیاً. این مربوط به حدیث شفعه که تمام شد.