بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (4)

امّا اینکه شارع بیاید یک مسأله را تعمیم بدهد، تعمیم که دست شارع نیست. شارع که نمی‌تواند به این خمر اسکار جعل کند. اصلاً امر جعل تکوینی بدست شارع نیست. حکمی که شارع می دهد در مقام اعتبار است و شارع اسکار خارجی را ملاک برای حرمت قرار داده است نه اسکار اعتباری را، نیامده در عالم اعتبار اسکاری را اعتبار کند و این اسکار را بدهد به این خمر، این خمری که اصلاً مُسکر نیست، خب وقتی که خمرمسکر نیست معنا ندارد جعل اسکار در او، شخصی که سُکر برایش نمی‌آید معنا ندارد شارع جعل اسکار در او بکند. این ملاک است و این همان نکته‌ای است که مفرقِ طرق است بین آن افرادی که قائل هستند به اینکه شارع می‌تواند در مقام جعل و در مقام اعتبار، آنهایی که آمدند و گفته‌اند علّت به دست شارع نیست بلکه شارع جعل مسبب می‌کند، همان طوری که عرض کرده بودیم، آنها یک همچنین مطلبی در ذهنشان دارند که این حرف را آمده‌اند زده‌اند گرچه ما آن روز گفتیم نه، مسألۀ علّیت، علیّت اعتباری هم به دست شارع است. شارع خودش ممکن است بعضی چیزها را اعتباراً علّت قرار بدهد. بله در آنجاهایی که حکم دائر مدار علت خارجی است شارع نمی‌تواند به آن دست بزند، آن را کاری نمی‌تواند بکند.

[ فرض کنید که یک طبیبی برای یک مریضی یک دوای خاصی را تجویز کند بعد شارع بگوید من تجویزکردم برای تو اعتباراً آب فرات را! ] دست تو نیست که بخواهی جعل کنی، این الان دوایش این است، این الان با این مداوا می‌شود. پس بنابراین ما باید فرق بگذاریم بین آن مواردی که اصلاً علیت و معلولیّت از اوّل اعتباراً به ید شارع است یا اینکه نه، شارع آمده علّت خارجی را موجب برای انشاء حکمی قرار داده، [شارع ] نمی‌تواند در آن تصرّف کند مگر اینکه از آن به یک ملاک دیگری برسد که آن ملاک موجب جعل حکم بشود.