بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (4)

سؤال: می‌توانیم بگوئیم علّت هر چیزی برای حکم تشریعی همین چیزی است که به نام حکمت نامیدیم در بعضی جاها مثلاً عنوان وجود ندارد در عین حال حرمت هست؟

جواب: اگر علّت باشد که معلول دائر مدار علّت است وجوداً وعدماً 

سؤال: به هر حال هست دیگر

جواب: نه نیست در این جا 

سؤال: ...؟

جواب: برای چه تعمیم بدهیم؟ برای چه؟ وقتی که شما علت را می‌دانید دیگر علّت را که نمی‌توانید تعمیم بدهید. یا علّت، علت اعتباری است یا علّت تکوینی است. اگر شارع علّت را تکوینی می‌داند، یعنی اسکار خارجی، علّت است اگر اینطور است آن که دیگر قابل تعمیم و تضیق نیست 

سؤال: ...؟ 

جواب: چرا؟ مگر نباید حکم دائر مدار مصلحت و مفسده باشد؟ در حالی که ما نمی‌بینیم در اینجا.

سؤال: خب به خاطر مصالحی که در عموم هست حکم به این می‌کنیم.

جواب: پس بنابراین آن می‌شود یک جهت دیگر

سؤال:...؟

جواب: در تحت چه عنوانی؟

سؤال: ...؟

جواب: احسنت، پس من هم همین را می‌گویم. بنده هم عرضم همین است که در اینجا این حکم دائر مدار حکمت تنها نیست، بلکه این حکم دائر مدار یک امر کلّی است که این اسکار باعث شده که آن امر کلیّ را مولا لحاظ کند اگر اِسکار نبود، آن فساد کلّی، آن اختلاط کلّی، آن هرج و مرج، آن تذبذب، آن سردرگمی و امثال ذلک، اینها نبود. این اسکارِ در خمر موجب می‌شود شارع یک عنوان کلّی دیگری را جعل کند که آن افرادی که داخل در تحت اسکار نیستند داخل در تحت آن عنوان کلی دربیایند.

سؤال: ...؟

جواب: خب علّت تعمیم چرا؟ آخر علّت که قابل تعمیم نیست، یک وقت علّت، علّت اعتباری است. یک وقت علّت، علّت خارجی است. علّت خارجی قابل تعمیم نیست. می‌گوید لا تاکلُ الرُّمان لاَنَّهُ حامض پس بنابراین اگر یک رمّان حلوی در اینجا بود آیا این مورد نهی هست یا نیست؟ این دیگر مورد نهی نیست. این می‌شود علّت، معلول دائر مدار علّت است توسعةً و تضییقاً و ما از این علّت که حامض هست تعمیم می‌دهیم موارد خارجی را نه موارد اعتباری را. یعنی فرض کنید که آبلیمو که ترش است آن هم در تحت این است، سرکه که ترش است این هم داخل در تحت این است، قرقورت که ترش است این هم داخل در تحت این است هر چه که ترش است و حموضت دارد، مولا به این علّت تعمیم می‌دهد. تعمیم خارجی یعنی آن چرا که در خارج مشمول حموضت است معروض برای حموضت است آن شامل حموضت است آن داخل در حکم قرار می‌گیرد ولی بحث شما در این جا این است که علّت را اعتباراً تعمیم می‌دهند مُولا که نمی‌تواند علّت را اعتباراً تعمیم بدهد اگر مولا می‌‌گوید که این حرمت شرب خمر به واسطۀ اسکار است که ما دیگر اسکار اعتباری نداریم. اسکار ما اسکار خارجی است. مولا که نمی‌تواند اسکار را اعتباراً اعتبار کند آن که این کار را نمی‌تواند بکند مولا کاری که می‌تواند بکند این است که بگوید آن مواردی که اسکار دارد، آن موارد مشمول تحریم من خواهد شد آن مواردی که در او اسکار نیست آن موارد هم شامل تحریم من خواهد شد به یک ملاک دیگر. آن ملاک دیگر چیست؟ آن ملاک هرج و مرج است. چرا من آن ملاک را جعل کردم؟ به خاطر این اسکار، این اسکار علّت برای آن حکم کلی دیگرهست.