بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (3)

می‌ماند حکمت، حکمت برای اخذ به شفعه. اگر حکمت باشد، حکمت در آنجایی است که غالباً این حکم دائر مدار این موضوع باشد. حالا ممکن است در بعضی از اوقات هم فرض کنید که من باب مثال این حکم هست و این موضوع هم نیست. مثلاً فرض بکنید که وجوب عدّه، برای عدم اختلاف میاه است دیگر وخب این حکمت برای وجوب عدّه است. امّا ما در خیلی از موارد می‌بینیم که با قطع به عدم اختلاف میاه باز در این صورت شارع حکم به وجوب عدّه کرده. در این صورت باز نمی‌شود که حکمت باشد. چرا؟ چون اغلب موارد اخذ به شفعه مواردی است که ضرری متوجّه طرف نمی‌شود. حالا فرض کنید من باب مثال آمده منزلش را به یک شخص دیگری فروخته، ضرری متوجّه او نمی‌شود، ولی در عین حال شارع این جا اخذ به شفعه کرده. پس بنابراین، این قاعده نه علّت برای اخذ به شفعه است و نه حکمت.

جواب این است که، این که شما می‌فرمائید اگر حکمت باشد اکثریت با عدم ضرر است، این را ما قبول نداریم به خاطر اینکه نه، اصلاً اکثریت هم با ضرر است. این یک ادعای بلا دلیل است که اقامه شده بر اینکه در شفعه شارع اخذ به شفعه کرده و این نه حکمت است و به خاطر ضرری نیست و اصلاً وقتی که شخصی نظر به شفعه می‌کند این معنای اکثریت در ذهن می‌آید. به خاطر اینکه وقتی طرفین با هم دیگر می‌روند یک مال مشاعی را بخرند حالا چه زمین باشد چه چیزدیگر، این طرفین خب روی ارتباطاتشان با هم دیگر، روی ارتکازاتشان با هم دیگر، روی مسائلشان با هم دیگر می‌روند یک امر مشترک را انجام می‌دهند.یک مرتبه فرض کنید که من باب مثال این شخص می‌آید تمام آن ملاکات و تمام آن جهات را زیر پا می‌گذارد و مال خودش را می‌فروشد، حالا یا زیر پا می‌گذارد یا چاره ندارد، ما به آن کارنداریم. ولی در هر صورت این خود نظر به شفعه یعنی هویّت این مال مشاع اقتضاء می‌کند که تراضی طرفین همان طوری که ابتداءً بوده استدامتاً هم آن تراضی طرفین وجود داشته باشد. و این بر خلاف نظر او آمده این مال را فروخته پس بنابراین، این اغلبیّتی که...