بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (3)

در هر صورت ما در اینجا لاضرر و لاضرار را به یک معنا می‌گیریم. لاضرر به معنای عدم جعل حکم ضرری است در اسلام و این عدم جعل ضرری در اسلام شامل می‌شود مواردی را که اولاً بلا اوّل شارع جعل حکم ضرری کرده باشد یا به لسان ضرر، یا اینکه مواردی که شارع جعل حکم ضرری نکرده، ولکن به سکوت خود امضاء ضرر ضارّ را کرده، این سکوت هم جعل حکم ضرری می‌شود که به واسطۀ لاضرار باید برداشته شود. پس بنابراین جواب سوم بر مرحوم نائینی گرچه تمام نیست ولی به این بیان باز جواب مرحوم نائینی از این نقطۀ نظر داده شد. این اشکال سوم مرحوم نائینی بود در این مسأله که لاضرر به عنوان یک حدیث مستقل است، نه اینکه در ذیل شفعه است. 

اشکال چهارم مرحوم نائینی این است که یا ضرر علّت برای جعل شفعه است، یا حکم است. اگر علّت برای جعل شفعه باشد، خب ما در این صورت می‌بینیم معلوم دائر مدار علّت است وجوداً و عدماً، به خاطر اینکه در یک مورد شفعه‌ای می‌بینیم که آن شریک با وجود اینکه به او ضرر خورده چون بین قاعده و بین اخذ به شفعه عام و خاص من وجه است. چون در یک جا ضرر هست و طرف اخذ به شفعه نمی‌کند در عین حال که ضرر است، این رفته آن قسمت مشاع خودش را فروخته، اتفاقاً فروخته به یک شخص فاسقی، و آقا خب شخص فاسق موجب اذیّت او می‌شود، آدم بی بند و باری است ولی در عین حال آن طرف با وجود اینکه ضرر به او خورده ولی در عین حال اخذ به شفعه نمی‌کند، خب اخذ به شفعه در اختیارش است. پس لاضرر علّت نمی‌تواند باشد. در یک جا می‌بینیم که با وجود اینکه به او از این معامله نفع رسیده باز در این صورت آن طرف أخذ به شفعه می‌کند. فرض کنید که این شخص رفته مالش را فروخته به یک شخص صالحی، به یک آدم خوبی، به یک کسی که این اصلاً از خدایش است، از خدا می‌خواهد که من باب مثال این سه دونگ خودش را در مساکن اراضی چیز بکند، ولی در عین حال باز اخذ به شفعه می‌کند. در یک جا می‌بینیم نه، اینها مادۀ اجتماع دارند هم ضرر دارد و هم اخذ به شفعه می‌کند. پس بنابراین لاضرر علّت برای اخذ به شفعه نمی‌تواند باشد.