
بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (3)
موضوعات این درس: * اشکال دوم مرحوم نائینی بر تذییل حدیث شفعه به «لاضرر و لاضرار» * نقد اشکال دوم مرحوم نائینی * اشکال سوم مرحوم نائینی بر تذییل حدیث شفعه به «لاضرر و لاضرار» *نقد اشکال سوم مرحوم نائینی * مَا حصل رابطۀ حقّ شفعه و لاضرر
بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (3)
1أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
مرحوم نائینی در خدشۀ تذلیل اقضیة النّبی به ذیل لاضرر و لاضرار اشکالاتی را مطرح کردند. یک اشکال این بود که اگر این یک قضای مستقلی نبود لازم بود که روایت عقبة بن خالد از این مشهورترین اقضیة النّبی خالی بماند. و چون در روایت عقبة بن خالد به عنوان استقلال، قضاء به لاضرر و لاضرار نیست، پس بنابراین معلوم میشود که همین لاضرر و لاضراری که در ذیل حدیث شفعه و حدیث منع فضل ماء آمده این یک قضای مستقل بوده و عقبة بن خالد آمده این را در ذیل این حدیث قرار داده است. این اشکال اول مرحوم نائینی بود که نمیدانم این صحبتش شد یا نه؟ مثل اینکه صحبتش شد و جوابهایی که داده شده [آنها را هم بیان کردیم]
اشکال دومی که مرحوم نائینی دارند این است که، منظور از لاضَرَرَ و لاضرار چیست؟ آیا لاضَرَر دلالت بر جعل حکم میکند؟یا اینکه نه، لاضرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکند؟ آیا مفاد لاضَرَر این است که جعل حکم میکند؟ حالا آن حکم یا حکمی باشد که رفع ضرر بشود، یا اینکه حکمی باشد که تاوان آن ضرر بشود. یعنی دَرَک آن ضرر قرار بگیرد، تدارک ضرر بشود آن حکم.
ایشان میگویند که لاضرر دلالت میکند فقط بر نفی حکم ضراری، که در شرع حکم ضرری جعل نشده است به همین مقدار، و ضرری که از ناحیۀ شفعه میآید، آن ضرر از ناحیه شفعه و بیع میآید، اگر که از جهت بیع است این مسألۀ شفعه، مقتضای قاعده این است که بگوئیم که اصلاً این بیع باطل است، چون نفی ضرر در شفعه، رفعش به بطلان بیع است. و اگر از ناحیۀ لزوم بیع میآید، خب آن شریک دیگر حق فسخ دارد، نه اینکه بگوییم باطل است، نه باطل نیست، بیع درست است اما فله الخیار به اینکه آن معامله را فسخ کند پس بنابراین این که بیاید و اخذ به شفعه بکند این مربوط به ضرر نیست، این مربوط به یک حکم مستقل جداگانۀ فی واقعةٍ من الوقایع و فی عقدٍ من العقود. نه اینکه اخذ به شفعه مستند به لاضرر باشد، چون اگر مسند به لاضرر بود یا بیع باید باطل باشد، یا یکی از آنها حق فسخ باید داشته باشد فرض کنید که شریک دیگر حق فسخ دارد و با آن فسخ، بیع را باطل میکند. امّا اینکه شریک دیگر میآید اخذ به شفعه میکند یعنی میگوید آن معاملهای را که انجام دادی آن معامله مال من است، نه اینکه به مشتری برسد، این دلیل میشود بر اینکه این حکم مخصوص به شفعه است، اصلاً کاری به لاضرر ندارد.
