بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (2)

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در حدیث شفعه بود که مذیل به لاضرر و لاضرار است، عرض شد مرحوم شیخ الشریعۀ اصفهانی، ایشان قائل شدند به اینکه جمع بین لاضرر و لاضرار در حدیث شفعه از طرف راوی است، به دلیل قضاء مستقلی که در روایت عبادة بن صامت جداگانه لاضرر و لاضرار را ذکر کرده و قضی رسول اللَه أن لاضرر و لاضرار، و هیچ داعی برای ترک تذییل لاضرر و لاضرار در روایت عبادة بن صامت نیست. بر روی آن ارتکازات ذهنی خودشان که لاضرار را دال بر حکم تنزیهی یا حداقل تکلیفی می‌گرفتند نه وضعی، آمدند به کل انکار تذییل حدیث شفعه و منع فضل ماء را از طرف امام یا پیغمبر مذیلاً به جملۀ لاضرر و لاضرار کردند، و عرض شد که این مطلب ایشان خلاف است و وجوه ردّ به ایشان هم بیان شد.

ممکن است مطرح بشود که این روایت ضعیف است به جهت عمل اصحاب به خلاف این روایت، چون در روایتی که، قضی رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله فی الشرکاء و یا بین الشرکاء فی الارضین و المساکن بالشّفعة، در بین خاصه آنچه که مجمع علیه است گرچه بعضی مثل ابن جنید یا شیخ در بعضی از موارد قائل به خلاف شدند این است که اگر بیش از یک شریک واحد در یک زمینی یا در یک مسکنی باشد، مثلاً در این زمین ٣ شریک باشد یا بیشتر، در آنجا شفعه‌ای نیست و لکن عامه قائل به شفعه هستند حتی اگر شریک بیش از یکی باشد، در حالی که در روایت، قضی رسول اللَه بین الشرکاء، بین شرکاء حکم به شفعه کرده، پس بنابر این این روایت با فتوای خاصّه در تنافی است این روایت مطلق شریک را در اخذ به شفعه به نحو تساوی قرار داده، چه دو تا شریک باشند یا شرکاء باشند و این موجب وهن در روایت است و از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود.