بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (2)

اشکال دیگری که مرحوم نائینی کرده بر حدیث شفعه، آن اشکال این است که ببینید در لاضرر و لاضرار، آنچه که در اینجا مطرح است، این است که آیا لاضرر عبارت است از نفی حکم، یا اینکه لاضرر دلالت بر جعل حکم می‌کند؟ آنچه که از این ظهور لاضرر استفاده می‌شود این است که لاضرر در مقام نفی حکم ضرری است یا ابتداً یا به لسان نفی موضوع، یعنی یا لاضرر دارد می‌گوید که در شرع حکم ضرری جعل نشده یا اینکه ضرر در شرع جعل نشده یعنی به لسان خود موضوع.

من باب مثال، فرض کنید که یک منزلی را یک شخصی آمده غصب کرده، به صرف غصب یک منزل، شارع بیاید حکم به ملکیت بکند برای غاصب، این می‌شود حکم ضرری، این ضرر است دیگر، دست غاصب را برای تصاحب غاصبانه باز بگذارد، این می‌شود حکم ضرری، لاضرر می‌گوید یک چنین حکمی وضع نشده و جعل نشده، یا اینکه من باب مثال شارع می‌آید می‌گوید که ضرر بر کس دیگری جعل نشده در شرع، یعنی به عنوان موضوع خود ضرر، ظهور لا ضرر در این دلالت می‌کند و اما آیا لا ضرر دلالت می‌کند که آیا شارع احکامی را جعل کرده؟ آیا در مقام جعل است یعنی ما با لاضرر جعل یک حکمی را می‌فهمیم که مانند اخذ به شفعه است؟ ما نمی‌فهمیم از این، ما چطور از لاضرر اخذ به شفعه را می‌فهمیم؟ لاضرر در مقام نفی ضرر است نه در مقام جعل حکم مخالف ضرر، اخذ به شفعه، حکمی است مخالف با ضرر، و این از لاضرر استفاده نمی‌شود، ضرری که در شفعه متوجه شریک بشود، قطعاً از ناحیۀ بیع آمده، از ناحیۀ بیع شریک قبلی، خب اگر از ناحیۀ بیع این ضرر آمده، این شریک می‌تواند برای دفع ضرر این معامله را باطل بکند، اگر از ناحیۀ لزوم بیع آمده، در این صورت خیار فسخ دارد از ناحیۀ لزوم و لزومش را برمی‌دارد، اما اگر اخذ به شفعه را ما ناشی بگیریم از جعل لاضرر، یعنی لاضرر برای ما اخذ به شفعه آورده، اخذ به شفعه نه ابطال بیع است و نه اعمال خیار است بلکه انتقال مبیع است از ملک خریدار به ملک شریک دیگر، یعنی وقتی که شریکی می‌آید قسمت مشاع خودش را می‌فروشد به مشتری، این شریک مشاع دیگر، با اخذ به شفعه می‌آید، نه اینکه آن معامله را باطل کند، نه، آن معامله درست است ولی این معامله در حق این شریک واقع می‌شود پس بنابراین آن ملک، از ملک مشتری منتقل می‌شود به ملک این شریک دیگر، این می‌شود اخذ به شفعه، اگر این معنا از لاضرر استفاده بشود، پس بنابراین لاضرر در اینجا در مقام جعل حکم است، یعنی لاضرر نه تنها آمده گفته ما حکم ضرری نداریم در اسلام، بلکه منِ لا ضرر می‌گویم ما یک احکامی را داریم که آن احکام جلوی ضرر را می‌گیرد، این می‌شود جعل حکم، پس لاضرر در مقام جعل حکم است نه در مقام نفی حکم ضرری، در حالی که لاضرر ظهور در نفی ضرری دارد و این دلیل بر این است که لاضرر نمی‌تواند تذییل برای این حدیث شفعه واقع بشود، چون شفعه مترتب بر لاضرر است، چون در اینجا ضرر نیست، پس بنابراین در اینجا حقّ به شفعه آمده، پس لاضرر در اینجا در مقام جعل حکم خلاف ضرر است.