بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (2)

ولکن جواب به این مطلب داده شده که این شرکایی که در اینجا هست این شرکاء، این دلالت بر اکثر من واحد نمی‌کند به لحاظ ارضین که در مقابل ارض، جمع ارض واقع شده و مساکن که جمع مسکن است چون این شرکاء در مقابل جمع واقع شده، پس بنابر این به این لحاظ این جمع آورده شده یعنی هر ارضی یک شریکی دارد ارضین شرکاء دارند، پس قضاء رسول اللَه بین الشّرکاء، یعنی بین شرکائی که در زمین‌ها هست.و از باب انحلال بین حکم و موضوع، وقتی که ارضین منحلّ می‌شود به تکه تکه‌های زمین، همینطور شرکاء هم منحلّ می‌شود به شریک واحد، واحد، و از این نقطۀ نظر اشکالی ندارد.

ولی می‌شود گفت در اینجا که بر فرض که ارض هم باشد چون در اینجا به عنوان جنس مطرح شده، یعنی اگر ارضین هم ما نگوییم ارض باشد، این چه اشکال دارد که شرکاء به لحاظ همان صرف جهت اشتراک در اینجا مطرح والقاء شده باشد؟ و جمع فرد در اینجا مطرح نیست. وقتی که ما می‌گوئیم در زمین اگر شرکاء با هم اختلاف کردند نه این است که در هر تکۀ زمینی و در هر ارضی، چند شریک با همدیگر اختلاف کردند، نه، شریک با هم اختلاف کردند، منتهی ما آن اسم جنس را به عنوان عموم در نظر می‌گیریم و ما به لحاظ آن شرکاء می‌آوریم پس اشکال ندارد چه اینکه بگوئیم در زمین اگر شریکی مالش را فروخت به شخص دیگر شریک دیگر حق شفعه دارد یا در زمین اگر شرکاء مالشان را فروختند آن شرکاء دیگر حق اشتراک دارند، این تعبیر آوردن، دلالت بر جمع افرادی نمی‌کند، بلکه دلالت بر جمع می‌کند، در جمع به لحاظ مورد، نه به لحاظ افراد، این یک مطلب.

 مطلب دیگر اینکه چه اشکال دارد اینکه بگوئیم خود این روایت، با آن اطلاقی که دارد یا با آن اهمال یا اجمالی که دارد این شامل می‌شود هم شرکاء را، هم غیر شرکاء را، یا اینکه بگوئیم با عمومیتی که دارد عام است، قضی رسول اللَه بین شرکاء، عام است، هم شریک واحد را شامل می‌شود و هم شریک اکثر من واحد را، منتهی دلیل خاص آمده شریک اکثر من واحد را از حق شفعه خارج کرده و شریک واحد را داخل درشفعه کرده، پس بنابراین، این روایت هم از این نقطۀ نظر، اشکالی به آن وارد نمی‌شود.