بررسی «لاضرر» در حدیث شفعه و منع فضل ماء (1)

اولاً روایت عبادةبن صامت معلوم نیست که رجال سندش چه هست

دوم اینکه خود ائمۀ حدیث می‌گویند روایت مرسَل است یعنی بر فرض که ما بیائیم و به استناد روایات خاصه بخواهیم روایت عبادة بن صامت را تقویت کنیم اگر ما بودیم و این روایت عبادة بن صامت ما همچنین کاری را نمی‌کردیم، مرسل است و رجالش هم معلوم نیست بر آن مبنایی که ما قبلاً گفتیم به واسطۀ روایات خاصه بیائیم روایات عامّه را تصحیحش بکنیم باز تصحیح از جانب خاصه ما بردیم آنجا، نه اینکه ما از آنجا برداریم روایات خاصه را تخصیص بزنیم فرض کنید که تکه تکه‌اش کنیم تقطیعش کنیم یعنی ما از جانب روایات شیعه رفتیم روایات عامّه را تصحیحش کردیم.

پس بنابر این در روایات شیعه، عقبة بن خالد لاضرر و لاضرار را در ذیل حدیث شفعه و فضل ماء نقل می‌کند و ما می‌بینیم چون عقبة بن خالد این مطالب را که بیان کرده به عینه همانی است که عبادة بن صامت نقل کرده پس معلوم می‌شود یا عبادة بن صامت این را اشتباهاً یا از باب عدم اعتناء به خاطر اینکه ضرری نمی‌رساند، از ذیل شفعه انداخته یا اینکه این اصلاً مربوط به شفعه نبوده، بنده خدا مطلب را بیان کرده، امام علیه السلام آمده از باب تعلیل این را مذّیل به لاضرر کرده که به نظر من قرین قرار دادن این حدیث شفعه و لاضرر و لاضرار خیال می‌کنم از طرف امام صادق علیه السلام بوده اگر به این طریق بگوئیم آن وقت عبادة بن صامت هم دیگر آن روایاتی که نقل کرده در باب اقضیة النبی آن هم از عدم اعتنایی خارج می‌شود.

خب تا اینجا این مسألۀ مربوط به شیخ الشریعه، قطعاً غیر موجه است و حق مسأله در این است که یا این روایت از پیغمبر است یعنی حدیث شفعه و فضل ماء مُذَیّل به لاضرراست یا اینکه از امام صادق است که هر کدامش باشد فرقی نمی‌کند، چون اینها می‌خواهند از آن حکم وضعی فرار بکنند که اگر بخواهند در ذیل حدیث شفعه بیاورند، این روایات لاضرر می‌آید جعل حکم وضعی می‌کند دیگر و این شیخ الشریعه به خاطر فرار از آن جعل حکم وضعی، آمده زده توی سر روایت خاصه، به جای اینکه حالا اگر می‌خواهی کاری بکنی تو روایات عامه بیا اینکار را بکن، به خاطر او آمده روایت خاصه را تقطیعش کرده، گفته عقبة بن خالد آمده از خودش لاضرر را بیان کرده. وقتی لاضرر بیان شد آن وقت دیگر در این صورت رد شد، دیگر در اینجا حدیث شفعه مذیل به لاضرر نیست و لاضرر حکم وضعی را دیگر نمی‌رساند فقط تکلیفی را می‌رساند حالا بعد می‌آید سراغ حکم تکلیفی که این تکلیفی حالا تحریمی است یا تنزیهی است؟ آن دیگر بحثش می‌رود جلو که حالا عرض می‌کنیم یعنی آن بحث تکلیفی تنزیهی و وضعی بودن و این حرفها مربوط به بحث فعلی ما نیست، ما فعلاً در این مقام هستیم که فقط اثبات بکنیم که این قاعدۀ لاضرر، این در روایات آمده و در کدام مورد آمدن هم برای ما هم خیلی مهم است، که در چه موردی آمده است مثلاً اگر ثابت بشود که در ذیل حدیث شفعه لاضرر آمده این مثلاً خیلی جلوی تمام آن مسائل بسته می‌شود.