روایات مشتمل بر عبارت «لاضرر» (2)

به هر صورت، ایشان قضیۀ لاضرر و لاضرار را جدا مطرح کرده، جدا بیان کرده، مرحوم شیخ الشریعۀ اصفهانی این جدا ذکر کردن را دلیل می‌گیرند بر اینکه عقبة بن خالد که آمده و همین‌ها را به عینه از امام صادق نقل کرده این لاضرر را از خودش اضافه کرده، یعنی امام صادق نفرمودند لا ضرر و لا ضرار، امام صادق همین اقضیة النبی را، قضاهای پیغمبر را آمدند بیان کردند، بعد عقبة بن خالد آمده اینها را از امام صادق نقل کرده بعد مشایخ و محدثین ما آمدند روایات عقبة بن خالد را تکه تکه کردند، خب این روایت زیاد بوده مثلاً دأب صاحب وسائل هم همین است می‌آید یک تکه از روایت را نقل می‌کند یک تکه را نقل نمی‌کند، شیخ هم همینطور است.

فرض کنید من باب مثال، در باب شفعه شیخ طوسی آمده در تهذیب، یا در مبسوط روایت عقبة بن خالد را این تکه‌اش را در اینجا نقل کرده دیگر بقیه‌اش را نقل نکرده. در باب دیات، آمده آن مقداری که مربوط به جنین و دیه و قتل هست نقل کرده و این دأب اینها بوده، حالا بالاخره اینها این کار را کردند، ولی خوب بود که همه را در هر جا که[خواستندبیاورند] نقل بکنند، ولی خب این کار را انجام ندادند.

بناءً علیهذا این عقبة بن خالد، اولاً این تقطیعی که در این جا هست، علماء و محدثین آمدند در کتابشان تقطیع کردند. دوم اینکه خود عقبة بن خالد آمده جملۀ لاضرر و لاضرار را اضافه کرده به شفعه وفضل ماء؛ نه اینکه امام علیه السلام این جملۀ لا ضرر را نقل کرده باشد و قرینه‌ای که ایشان بر این مطلب می‌گیرند یک ارتکاز ذهنی است که ایشان قاعدۀ لا ضرر را یک قاعدۀ وضعی نمی‌دانند، حکم وضعی نمی‌دانند بلکه حکم تکلیفی می‌دانند، و نهی را در اینجا دال بر حکم وضعی نمی‌دانند که البته اینجا بحثش بعداً خواهد آمد که تمام اینها، همه خالی از نظر نیست و اشتباه است، اگر در باب شفعه و در باب فضل ماء، مخصوصاً در باب شفعه، حالا در باب فضل ماء نه، در باب فضل ماء ممکن است بگوئیم نهی، نهی تکلیفی است، دلالتی بر غرامتی یا تاوانی، جبرانی، چیزی نداشته باشد، ولی قطعاً در باب شفعه نمی‌توانیم بگوئیم نهی، نهی تکلیفی است چون طرف می‌تواند أخذ به شفعه کند، یعنی به لحاظ حکم وضعی که اخذ به شفعه است پس معلوم می‌شود که لاضرر و لاضرار دلالت بر حکم وضعی می‌کند، نه اینکه دلالت بر نهی تحریمی می‌کند و چون مبنای ایشان در قاعدۀ لاضرر و لاضرار نهی تحریمی است نه اینکه حکم وضعی، بنابر این ایشان در اینجا به مخمصه افتادند آمدند چاره اندیشیدند و تنها راه برای نجات ازاین مخمصه و دفع این عویصه را این دانستند که در روایت عبادة بن صامت لاضرر و لاضرار اصلاً به شفعه نچسبیده و قضا به شفعه مذیّل به لاضرر و لاضرار نیست بلکه لاضرر و لاضرار جداست، آن وقت، آمدیم سراغ روایت عقبة بن خالد که از امام صادق نقل کرد، خب حضرت چه می‌گوید؟ یا حضرت در اینجا منظورشان این است که پیغمبر در شفعه، وقتی که حکم به شفعه می‌کند، خود کلام پیغمبر مذیَّل به لاضرر و لاضرار است، پس بنابر این لاضرر و لاضرار در این قضیه اثبات می‌شود یا اینکه، نه، پیغمبر کلامشان و قضائشان مذیّل به لا ضرر نیست، امام صادق کلام پیغمبر را در جای دیگر آوردند و ضمیمۀ شفعه کردند یعنی چرا پیغمبر، حق شفعه را داده به شرکا؟ لانّه قال لاضرر و لاضرار در قضیۀ سَمُره، چون این قضیۀ لاضرر ولاضرار ثابت شده در سَمُره، بنابر این ما استفاده می‌کنیم که در شفعه در اینجا ضرر است اگر طرف حقّ أخذ به شفعه نداشته باشد که آن ضرر است شاید آن شخص یک شریکی بیاورد که اینها با هم نسازند، من می‌خواهم با شما در این منزل شریک باشم نه اینکه شما یک یهودی بردارید بیاورید او را بخواهید شریک کنید، این ضرر است دیگر، پس امام صادق از همین لاضرر و لاضرار...، علت اینکه من گفتم فخر المحققّین ادعای تواتر کرده یا حداقل استفاضه، همین است ها، یعنی این لاضرر و لاضرار در قضیۀ سَمُره به قرائن دیگر من حیث المجموع استفاده می‌شود برای تواتر، شاید ایشان منظورشان این قسم تواتر بوده.