بررسی روایات قضیۀ سَمرة بن جُندب

در آنهایی که آمدند گفتند لاضرر و لاضرار، در آن مرسل همه‌اش را آمده گفته انک رجلٌ مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن، آن همه‌اش را آمده گفته. آن کسی که آمده لاضرر و لاضرار گفته، این مقدارش را گفته.

به هر صورت چه بگوید انک رجل مضار، تفریع قلع نخله بر این بار می‌شود و چه بگوییم لاضرر و لاضرار، باز تفریع قلع نخله بر این بار می‌شود. منتهی چون راویها از نقطۀ نظر ثبت و ضبط در یک مقام نبودند، بعضی‌ها فقط می‌خواستند معنا را بیان کنند، بعضی‌ها تحفظ بر خصوص آن الفاظ داشتند، از این نقطه نظر لزومی ندیدند در این که بخواهند تمام الفاظ را بیان بکنند، آن مقداری که روایت بخواهد معنایش را برساند آن بوده، پس بنابر این هم انک رجل مضار ثابت می‌شود که بوده به ضمیمۀ آن مرسله که در آن هم انک رجل مضار است حالا یا سمره ما اراک الا مضاراً است، در آنجا انّک رجل مضار است، هم آن ثابت می‌شود و هم لاضرر و لاضرار ثابت می‌شود، می‌ماند علی مومن که حالا بحث آن ، بعداً می‌آید.

من حیث المجموع، ما تا اینجا از سند قضیۀ سَمُرَه فارغ شدیم، بطور مسلم دو طریق برای صحت در خود قضیه، ما حالا کاری به لا ضرر نداریم، خود قضیۀ سمره از نقطۀ نظر کتب خاصه، دو سند صحیح معتبر دارد، یکی سند، سند کافی و تهذیب است که از طریق احمد بن محمد بن خالد برقی به عبداللَه بن بکیر می‌رسد، سند دوم سند صدوق است که از طریق پدرش از عبداللَه بن جعفر حمیری و از حسن بن علی فضال به عبداللَه بن بکیر می‌رسد و کفی بإثبات هذه القاعده که این قاعدۀ لاضرر و لاضرار حداقل از نقطه نظر سندی دیگر جای برای خدشه برایش باقی نمی‌ماند، این بحث راجع به خود قضیۀ سمره و اثبات این قاعده بود به دو طریق، حالا تا اینکه انشاء اللَه بعد ببینیم آیا این از کتب عامه هم شاهدی دارد یا ندارد و در صورت زیاده و نقیصه، اصل محکمَّ در اینجا چه خواهد بود.