بررسی سندی دستۀ اول روایات قاعدۀ لاضرر

شاید نظر مرحوم فخر المحققین به این جهت باشد که در قاعدۀ لاضرر علاوۀ بر امامیه، عامه هم نظر دارند و حتی سُیُوطی مدعی است بر اینکه تمام فقه بر پنج قاعده می‌گردد که یکی از آنها لاضرر است، یعنی این قاعده، مسلّم عند الفریقین است.

اشکال شده به فخر المحققین که با ضمیمۀ قول عامه، ادعای تواتر کردن جاندارد، چون ما تواتر را در تکثر روایاتی می‌دانیم که این روایات مورد وثاقت باشد حالا چه از عامه باشد یا خاصه، ولی با عدم احراز وثاقت در بیان این قاعده از عامه، ادعای استفاضه، چه برسد به تواتر، محل تأمل است، بناء علیهذا روایت از روایات آحاد می‌شود و در خصوص یک روایتی که مربوط به عبداللَه بن بکیر است، این روایت مصداق پیدا می‌کند.

در اینجا باید عرض کنم که مرحوم آقای بروجردی یک مبنایی داشتند بر اینکه روایات امامیه ناظر است به روایات عامه، به این بیان که ائمه علیهم السلام در مقام انشاء حکم بالاستقلال و جدا و مُنحاز از عامه نبودند بلکه اهتمام آنها بر فارق بین فتاوای مخالف با اهل بیت بود با شیعه، و به عبارت دیگر لزومی برای بیان احکام شیعه بالاستقلال نمی‌دیدند، زیرا تصرف در احکام از زمان پیغمبر اکرم در زمان شیخین و خلیفۀثالث، در همۀ موارد احکام نبود، در بعضی از احکامِ بالخصوص، انحراف پیدا شد، مثلاً در مفطرات صوم اختلافی نبود، در اعمال حج اختلافی نبود، در احکام زکات اختلافی نبود، بله، در بعضی از احکام بخصوص مانند صلوة تراویح و دخالت الصلاة خیرٌ من النوم در اذان به جای حیّ علی خیر العمل و حرمت تمتع نساء و حرمت تمتع در حج تمتع، در اینها اختلاف پیدا شد.

قرآن در زمان خلفا با زمان ائمه یکی بود، نماز یکی بود، روزه یکی بود، بعد در زمان بنی العباس، ائمۀ اربعۀ آنها با دخالت استنباطات شخصی و قیاس و تشعُّب فروع و عدم دسترسی به امام علیه السلام و دخالت اغراض و اهواء نفسانی باعث این اختلافی که فعلاً مشاهده می‌کنیم شدند، لذا ائمه علیهم السلام خود را بی نیاز از ابراز بسیاری از احکام می‌دیدند و فقط در آن مواردی که خلاف، خلاف بیّنی بود مانند قیاس مانند استحسان و مانند مُتعه، این همه روایاتی که دربارۀ مُتعه داریم دربارۀ مُتعۀ حج، در مقام وجوه افتراق بین احکام اهل بیت و اهل تسنن بودند.