مقدمات بحث

که [پرداخت آن] مترتّب بر ضرر می‌شود هم جزء مستقلاّت عقلیّه است.

 فَعلی‌ٰهذا در این قاعدۀ مهم ما نیازی به ادلّۀ شرعیّه نداریم، بلکه ثبوت این قاعده عند العقل برای ترتّب آثارش کفایت می‌کند. شاید این قاعده از نادرترین قواعدی باشد که ادلّۀ شرعی در بیان این قاعده، در مقام جعل نیستند بلکه در مقام حکایت‌اند.

 بسیاری از قواعدی که داریم، از نقطه‌نظر شارع مجعول است، یعنی عرف عقلاء بیانی در اثبات این قواعد ندارد، مثلاً قاعدۀ «ما یُضمَن بصَحیحه یُضمَن بفاسدِه»¹ یا قاعدۀ لا حَرَج² و امثال‌ذلک قواعد شرعیّه‌ای هستند که شارع آنها را جعل کرده است؛ ولی بعضی از قواعد هست که جهت عرفی [و عقلائی] دارند، مثلاً قاعدۀ إتلاف: «مَن أتلَف مالَ الغیر فهو له ضامن»³ مستفاد از حکم عرف عقلاء است.

 تلمیذ: آیا عرف بیانی در قاعدۀ لا حَرج ندارد؟

 استاد: البتّه قاعدۀ لا حرج هم تا حدودی این‌گونه است، امّا صحبت در موارد آن است که این موارد را شارع تعمیم داده یا تضییق کرده است؛ مثلاً قاعدۀ مَن أتلَف، به‌نحو کلّی حکم عرف عقلاء است، اما قاعدۀ «الطّلاقُ بیَدِ مَن أخذ بالسّاق»⁴ یک

قاعدۀ شرعی است که عرف، یک‌چنین قاعده‌ای را بیان نمی‌کند؛ ولی بسیاری از قواعد شرعیّه، از بناء عقلائیّه ناشی می‌شود که ملاکات این قواعد در بناءهای عقلاء وجود دارد و بعد شارع این قاعده را تعمیم داده یا تضییق کرده است. شاید بتوان گفت که تنها قاعده یا از أندر قواعدی که قطعاً عقل مستقلاًّ حکم به ثبوت آن قاعده می‌کند همین قاعدۀ لا ضرر است.

حکایی بودن ادلّۀ شرعی قاعدۀ لا ضرر

 وقتی که ما این را به لحاظ قبح ظلم و اینکه در ضرر ظلم است، از مستقلاّت عقلیّه گرفتیم، از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که لسان شارع در قاعدۀ لا ضرر حکایی است، نه لسان جعلی. البتّه اصل ضرر ظلم است و لسان آیات و روایات هم دالّ بر حرمت ظلم است⁵ و بحث ظلم و ضررِ نوعی یا ضرر شخصی بعداً می‌آید.