جلسه ۴۳۱

پس در خیلی از موارد موضوع برای تكلیف و محقِّق موضوع اشیاء خارج نیست بلكه كیفیت ارتباط مكلف با آن شیء خارجی، محقق موضوع است؛ تااینكه مكلف نسبت به او چه ارتباطی داشته باشد. یك وقت مكلف در اینجا هست و خمر برای او ماء است خب آن حكم شارع بر اباحه است یك وقت ماء درقبال مكلف است منتها مكلف شاعر به خمریت اوست خب حكم شارع بر حرمت است درحالی‌كه احكام اوّلیه از مواقف خودشان لا یتغیّر و لا یتبدّل هستند.

در مسئله علم اجمالی این نكته باید مدّنظر گرفته بشود كه محقق علم اجمالی اطراف علم اجمالی نیست بلكه اطراف علم اجمالی هركدام حكم خاص به خود را دارند. اگر طرفین علم اجمالی یكی خمر و یكی ماء باشد خب هركدام از این دو در عالم انشاء حكم بدوی آنها عبارت از حرمت و حلیت است و این ارتباطی به علم اجمالی ندارد. حکم خمر حرمت است و حکم ماء هم اباحه و حلیت و جواز تصرف است. بله، آن كیفیت ارتباط مكلف با اطراف علم اجمالی موضوعٌ آخرٌ و محققٌ لِموضوع آخر غیرَ موضوعیة الابتدائیة الأولیة القائمة بالأمر الخارجی آن موضوع عبارت از نحوۀ تفكر و نحوۀ لحاظ مكلف نسبت به اطراف، و آن محقق موضوع برای علم اجمالی است و وقتی این محقق شد حالا چه تفاوتی می‌كند كه اضطرار قبل از علم اجمالی عارض بشود یا بعد از علم اجمالی عارض بشود، در هردو صورت محقق موضوع علم اجمالی حاصل شده است. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی حاصل بشود كما فی ما نحن فیه خب این مشخص است كه حكم شارع در غیر از حرمت و غیر از حلیتی كه عارض بر طرفین هست در اینجا حكم جدیدی متكوّن و حادث شده كه عبارت از وجوب احتیاط است و منشأ این وجوب احتیاط تحقق موضوعی است كه آن عبارت از شك بین طرفین است، شارع در شك بین طرفین حرمت و حلیت حكم به وجوب احتیاط می‌كند و تناولش را هم از باب تجرّی و یا مقدمه برای فعل حرام می‌داند و در این مسئله فرقی نیست كه ما این را حكم عقل بدانیم یا حكم شرع بدانیم در هردو صورت نسبت به این مسئله تفاوتی ندارد، حكم عقل هم باشد همان حكم شرع نسبت به مانحن‌فیه است و دراین‌صورت منافات ندارد. مخالفت با حكم ظاهری هم خودش عصیان تلقی می‌شود و خودش مخالفت با حكم شارع تلقی می‌شود. در آن مطلب خیلی جای صحبت نیست ولی صحبت در این است كه درقبال آن دو حكم اوّلیه آن حكم ثانی یا ثالث متولد، عبارت از حكم به وجوب احتیاط است زیرا موضوع برای احتیاط كه شك مكلف ـ نه آن اشیاء خارجی، اشیاء خارجی به حال خودشان هستند؛ خمر به حال خود آن ماء هم به حال خود آنها حكم خاص به خودشان را دارند ـ نسبت به شبهه است یعنی آن شبهۀ مكلف نسبت به خمریت آن خودش موضوعٌ آخرٌ لِتولد حكمٍ آخر آن حكم عبارت از وجوب احتیاط است. حالا این قبل از اضطرار است و در موقع اضطرار باید ببینیم که آیا این موضوع در نفس مكلف حاصل می‌شود یا نمی‌شود؟ قبل از اینكه اضطرار پیدا شود قبل از اینكه علم اجمالی حاصل شود كه همان فرع اول باشد، قبل از فرع اول مكلف نسبت به یك موردی اضطرار پیدا كرد حالا یا تناول كرد یا تناول نكرد فعلاً اضطرار به شرب أحد المائین پیدا كرده است، حالا یا مشخصاً یا غیر مشخصاً اضطرار به شرب این ماء پیدا كرد یااینكه به شرب این دواء خاص و مشخص اضطرار پیدا كرد یعنی می‌داند كه این دواء است و واجب التناول است منتها شك در تنجسش می‌كند كه آیا این متنجس این دواء است یا متنجس این ماء دیگر است خب این در اینجا متعیّن است. در صورت اول غیر متعیّن بود بالأخره در هنگام اشراف بر هلاكت باید أحد المائین را تناول كند ولی در اینجا نه، این مشخص است یااینكه روزۀ مشخص در وقت مشخص، علیٰ‌كلّ‌حال در یك هم‌چنین موردی اول اضطرار آمد تعلق بِأحدهما المردد أو المتعیّن گرفت قبل از تعلق علم اجمالی، وقتی اضطرار تعلق گرفت پس این فرد از تحت طرفین علم اجمالی متأخّر خارج شد، هنوز علم اجمالی نیامده است.