جلسه ۴۲۶

مرحوم کمپانی می‌فرماید که فرق بین این و فرع قبلی که ما مطرح کردیم در همین جاست؛ فرع در تعلق اضطرار به معیّن و غیر معیّن است. در بحث قبل که تعلق اضطرار به غیر معیّن بود در آنجا گفتیم که شارع حکم به این بخصوصه که نمی‌کند چون اضطرار به غیر معیّن تعلق گرفته است إمّا هذا الإناء شربُه واجب و إمّا هذا الإناء؛ یکی از این دوتا. شخص مشرف بر هلاکت است حالا یا با این إناء رفع آن محذور می‌شود یا با آن إناء رفع آن محذور می‌شود؛ می‌داند که یکی از آن دوتا خمر است ولی به نفس خمر در اینجا اضطرار پیدا نکرده بلکه به شرب مایع به‌عنوان انقاذ از هلکه اضطرار پیدا کرده است حالا چه آن مایع در خمریت مصداق داشته باشد ـ باز چه بهتر بالأخره فهمیده قضیه چیست! ـ درعین‌حال که از هلکه انقاذ پیدا می‌کند درعین‌حال هم متوجه می‌شود مسائل از چه قرار است! یااینکه نه، فرض کنید از اقبال غیر میمون و طالع غیر میمونش نمی‌داند کدام است و می‌آید این یکی که ماء هست را می‌نوشد! درحالی‌که هیچ فرقی نمی‌کند! وقتی قرار بر این است که عقاب نباشد اقلاً یک شوروحالی هم اگر دست بدهد دیگر مانع ندارد!

علیٰ‌کلّ‌حال در اینجا به أحد معیّن حکم به حلیت نمی‌شود. چرا؟ چون اضطرار به واحد معیّن که تعلق نگرفته است تااینکه او را از تحت آن دایرۀ علم اجمالی خارج بکند. اضطرار به امر مبهم و به طبیعت مبهمۀ بین الطرفین تعلق گرفته است حالا آن طبیعت در خارج هر مصداقی که می‌خواهد داشته باشد، داشته باشد. شارع نگفته که این به‌خصوصه واجب است و نگفته که آن به‌خصوصه واجب است بلکه گفته که أحدهما واجب است پس وقتی می‌گوید أحدهما واجب است این از تحت علم اجمالی طاری خارج نمی‌شود چون حکم به وجوب برای این نشده است که این بیاید اصلاً از تحت علم اجمالی او را خارج بکند. این فرق بین دو مسئله‌ای بود که در کلام مرحوم کمپانی در اینجا بود.