جلسه ۴۲۵

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به کیفیت تعلق حکم به موضوعات اضطراریه بود و عرض شد که نظر مرحوم کمپانی بر این بود که احکام اضطراریه احکام مقارن یا بدیل احکام واقعیۀ اولیه هستند. اشکالی که نسبت به این مسئله شده این است که شارع احکام اضطراریه را به‌عنوان احکام واقعی تلقی نکرده است بلکه این مسئله را به‌عنوان اباحۀ عقلی مدّنظر قرار داده است همان‌طور که در حدیث رفع و سایر احادیث و آثار شرعیه این مسئله مشهود است.

حکم تکلیفی بودن معنای «رفع» در حدیث رفع

لذا ما در حدیث رفع می‌بینیم شارع می‌فرماید: «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة»¹ و معنای رفع معنای حکم تکلیفی است یعنی حتی اگر عقاب و سایر آثار مستتبعۀ احکام اوّلیه را هم بدانیم مرجع و برگشت این رفع عقاب، به رفع تکلیف است چون تکلیف به‌عنوان علت برای آثار مستتبعه است. بنابراین شارع در اضطرار که مانحن‌فیه هست مانند خطاء و نسیان و امثال‌ذلک رفع حکم را در اینجا مدّنظر قرار می‌دهد و از آنجایی که عقل حکم به اباحه می‌کند بنابراین در مانحن‌فیه حکم شرعی در اینجا وجود ندارد بلکه احکام، احکام عقلیه است، اباحه اباحۀ عقلیه است نه اباحۀ شرعیه که ملاک برای همان موضوع بِما هو موضوعٌ صرف‌نظر از طروّ اضطرار یا سایر موانع تسعه باشد. این اشکالی بود که بر مرحوم کمپانی شده است.

جعل حکم مماثل شارع در حدیث رفع

اما جوابی که می‌شود به این مسئله داد این است که گرچه در حدیث رفع و سایر احادیث و آثار شرعیه، مسئلۀ رفع و کلمۀ رفع آمده است ولی این دلیل نمی‌شود بر اینکه شارع در اینجا جعل حکم مماثل نکرده است. جعل حکم مماثل به معنای تعلق حکم بر موضوع به ملاک و به مناط دیگر، صرف رفع در موارد تسعه دلیل بر جعل مماثل نیست. ما در مسئلۀ اکراه و در مسئلۀ اضطرار مسئله را صرف رفع حکم نمی‌دانیم حالا در مسئلۀ خطاء و نسیان و امثال‌ذلک ممکن است بگوییم که شارع در آنجا رفع حکم اوّلی کرده است ولی در مسئلۀ اکراه یا در مسئلۀ اضطرار و امثال‌ذلک ما می‌بینیم که شارع در مقام بیان و در مقام امر است. اگر شخصی را مکرهاً اجبار بر افطار بر صوم کنند و این شخص ابا کند، شارع مؤاخذه می‌کند. یا فرض کنید آیاتی که دالّ بر عدم قرار دادن نفس در مهلکه هست دلالت بر وجوب و دلالت بر الزام دارند. یا در موارد اضطرار ما می‌بینیم که شارع حکم به الزام در موارد اضطرار می‌کند آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم که شارع در اینجا در مقام رفع حکم اوّلی بِما هو هو است و عدم جعل مماثل! این حرف قابل قبول نیست.