جلسه ۴۲۴

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در نقد کلام مرحوم کمپانی عرض شد که قائل به حلیت واقعی برای اضطرار متعلق به معلوم هستند که احکام واقعی بر موضوعات واقعی بِما هو هو صرف از نظر جنبۀ اضطرار و اکراه تعلق می‌گیرد چنان‌که مقتضای حدیث رفع که می‌فرماید: «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة» معنای رفع، رفع تکلیف است حالا گرچه بعضی‌ها قائل به رفع عقاب هستند یا رفع آثار قدرت بر تکلیف هستند ولی همۀ اینها مطالب خارج از خود آن مفهوم و معنای خود حدیث است که جنبۀ علت در اینها لحاظ می‌شود، عقاب مترتب بر تکلیف است تا تکلیف نباشد عقابی نیست. آثار متعاقبِ بر فعل همه مترتب بر اصل تکلیف است و اگر تکلیف نباشد آثار معنا ندارد پس در حدیث رفع باید به جنبۀ علّی این مسئله پرداخت و آن مسئلۀ تکلیف است یعنی تکلیف در این موارد تسعه تکلیف معنا ندارد؛ در مورد خطاء اصلاً تکلیفی نیست، در مورد نسیان تکلیفی نیست، در مورد اکراه تکلیفی نیست، در مورد اضطرار تکلیفی نیست و هَلُمّ‌َ جَرّاً.

تکلیف تعلق به مقام اختیار، طبق آیات و روایات

حدیث رفع بر این معنا دلالت می‌کند و آیات قرآن هم بر این مسئله دلالت می‌کند که باید تکلیف تعلق به مقام اختیار بگیرد و در غیر مقام اختیار اصلاً آن مسئلۀ الزام در اینجا معنا ندارد و لذا آن حکم واقعی همیشه بر موضوع بِما هو هو است نه موضوع به‌لحاظ اضطرار یا موضوع به‌لحاظ اکراه و امثال‌ذلک.

تبعیت حکم موضوعات از ملاکات

این اشکال و مسئله‌ای که باعث شده است مرحوم کمپانی بر خلاف قول اخیر رفع حکم را بتّاً در آنجا اعتراف می‌کنند این است که در مسئلۀ خطاء و نسیان ایشان قائل به عدم تکلیف هستند یا در مسئلۀ اکراه هم قائل به عدم تکلیف است آن مسئلۀ رفع تکلیف است، حال اکراه را می‌توانیم مثل اضطرار بدانیم ولی در مسئلۀ اضطرار از آنجایی که اختیار مکلف وجود دارد گرچه آن اختیار، اختیار به جنبۀ خلاف آن موضوع عادی است اما علیٰ‌کلّ‌حال مکلف در مقام اضطرار شاعر است و مختاراً این فعل را اتیان می‌کند مانند اکل میته یا شرب حرام برای دفع مفسدۀ اهمّ لذا در اینجا مولا در مقام حکم فعلی حکم به اباحه بلکه حکم به الزام می‌کند و این الزام قرین با حکم واقعی شرب خمر است در مقام افساد یعنی در مقام افساد همان‌طور که حکم حرمت متعلق به این شرب خمر یا اکل میته است به‌خاطر ترتّب مفسدۀ ملزمه و موبقه، همین‌طور در مورد اکل میته این اکل میته موجب مصلحت ملزمه است که آن استمرار حیات است و به‌واسطۀ این مصلحت ملزمه است که ملاک تغییر پیدا می‌کند یعنی ملاک عوض می‌شود مانند اینکه موضوعات تغییر پیدا می‌کنند.