جلسه ۴۲۳

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کیفیت تشکّل حکم در ظرفیت اضطرار

بحث راجع به کیفیت تشکّل حکم در ظرفیت اضطرار بود و عرض شد که دو قول در اینجا هست؛ یک قول اینکه در موقع اضطرار، موضوع از آن حالت ابتدائیۀ خود به حالت ثانویه متحوّل می‌شود و از آنجایی که ملاک برای حکم، علت برای تعلق حکم است، اگر تحقق موضوع در حالت عادی دارای ملاکِ مصلحت یا مفسده باشد در موقع اضطرار این ملاکِ مصلحت یا مفسده متحوّل می‌شود به مصلحت و مفسدۀ دیگر، بنابراین حکم هم بر طبق همین ملاک تغییر و تحوّل واقعی پیدا می‌کند و یک موضوع از اباحه مبدّل به حرمت یا از حرمت مبدّل به اباحه و یا وجوب می‌شود این قول اول بود.

شقّ ثانی و قول دوم در باب اضطرار این است که اضطرار تعلق أیِّ حکمٍ نیست بلکه حکم در تحت همان عنوان اولیه موجود است الاّ اینکه شارع به‌واسطۀ ارتکاب یا عدم ارتکاب حکم، عقابی را بر فاعل مترتب نمی‌کند.

نسبت به مطلب اول که نظریۀ مرحوم کمپانی در مانحن‌فیه بود که حلیت لازمۀ اضطرار است چنانچه اگر در مانحن‌فیه اضطرار به امر معیّن تعلق بگیرد قبل از عروض علم اجمالی این موجب حلیت واقعیه برای آن مکلفٌ به خواهد شد و بالنتیجه علم اجمالی هم نسبت به آن‌طرف دیگر منتفی خواهد شد، راجع به این مسئله صحبت شد و عرض شد که مسئله‌ای که در اینجا نسبت به این نظریه به چشم می‌خورد این است که گرچه ملاک برای هر حکمی علت برای همان حکم است و در این مسئله شکی وجود ندارد الاّ اینکه از آنجایی که احکام تکلیفیه به مقتضای وضعیت عادی و وضعیت متعارف خود صرف‌نظر از عروض و طروّ امر غیر عادی جعل شده‌اند مانند اشراف بر موت، مانند هتک حرمت، مانند خوف از هلاکت، مانند رفع عرض و آبروی مؤمن و همین‌طور در مراتب پایین‌تر مانند مرض و رفع صحت و عافیت، در این‌گونه موارد خود آن موضوع بِعنوانِه الأوّلی لولا طروّ المانع این مدّنظر و مجعول برای حکم شارع است؛ شارع در مقام جعل وقتی که حکم را جعل می‌کند این جعل حکم در حال عادی و بدون عروض موانع و مشکلات جانبی قرار دارد به خلاف سفر و حضر که دو وصف برای مکلف [است] که در اتصاف به هردو وصف حکم مختلفی دارد مثلاً صلاة قصر و اتمام صلاتی است که برای دو حالت مختلف یا برای چند حالت مختلف جعل شده است. این صلاة برای این وضعیت جعل شده است.