جلسه ۴۲۲

این که دارم عرض می‌کنم یک مسئلۀ خیلی مهمی است که خیلی موارد پیدا می‌شود. مرحوم شیخ در مکاسب محرمه این مسائل را مطرح کرده است و همۀ اینها را در باب اضطرار برده است در آنجا این قضیه هست که آیا این عناوینی مانند دم که حرمت مؤبّد رویش آمده فقط در موقع اضطرار که حفظ نفس است حلال می‌شود آیا این به کیفیت است یااینکه چون این عنوان و این موضوع در آن شرایط خاص فقط اقتضاء فساد را می‌کند و مقتضی امر دیگری نیست و عرف و جامعه غیر از حیثیت مفسده، اقتدار بر استفاده از حیثیت مصلحۀ او را ندارد، از این نظر شارع این را حرام کرده است. یک وقتی شارع حکم را روی خمر برده و گفته است این خمر إلی یوم القیامة حرام است إلاّ فی موردِ الاضطرار یک وقتی شارع نمی‌گوید: الخمرُ حرامٌ إلی یوم القیامة بلکه می‌گوید: الخمرُ حرامٌ لأنَّه فیه مفسدةٌ چون در خمر مفسده است حرام است خب حالا اگر در خمر مصلحت باشد، غیر از اجبار بر زنا که در اجبار بر زنا مصلحت و منفعتی نیست. بله، در عدم این ارتکاب مفسده است یعنی به‌واسطۀ عدم ارتکاب لو اُجبر و لو اُکره علی الزنا یُحدَر دَمُه نه‌اینکه بر خود فعل مصلحت باشد، خود فعل که مصلحت ندارد بلکه در خود فعل مفسده هست؛ ولدی که به‌دنیا می‌آید بدون نسب است، عملی که در اینجا انجام می‌گیرد عمل خلاف شرع است.

یا مثلاً در شرب خمر؛ کسی که شرب خمر می‌کند این شرب خمر غیر از مفسده چیزی ندارد، حالتی که برای انسان پیش می‌آید آن حالت، حالت شهوانی و حیوانی است و کار خلاف هم ممکن است در آن حالت انجام بدهد. اعضاء بدنش تحت تأثیر قرار می‌گیرد و صدمه می‌بیند و در این شرب هیچ مصلحتی در اینجا وجود ندارد. مصلحتش چیست؟! فقط عدم شربش موجب مثلاً فوت یک مصلحت اهمّ است. حالا اگر خود نفس او دارای مصلحت است فرض کنید دارویی در دنیا پیدا نمی‌شود مگر خمر، دارو فقط خمر است، این ناراحتی لا یَتبدَّل إلی الصحّة و الإنسان لا یکون صَحیحاً إلاّ بِشربِ هذا الشیء‌ این دیگر در اینجا جنبۀ اضطرار نیست بلکه یک مسئله‌ای است که در شرایط مختلف یک شیء‌ حالات مختلف پیدا می‌کند.