جلسه ۴۲۲

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

وجود دو نظریه راجع به تحقق حکم ظاهری درقبال حکم واقعی

عرض شد در کیفیت تحقق حکم ظاهری درقبال حکم واقعی دو نظریه وجود دارد؛ نظریۀ اول بر اثبات حکم ظاهری در جنب حکم واقعی است به‌نحوی‌که ملاک و مناط در حکم واقعی به ‌عنوان اوّلی متعلق بر موضوع تبدّل پیدا می‌کند بر ملاک دیگر و به‌واسطۀ تبدّل بر ملاک دیگر، حکم هم تغییر پیدا می‌کند. آن‌وقت این حکم ظاهری می‌شود که درقبال حکم واقعی است یا حکم واقعی منزَّل به‌ صورت ثانی با تبدّل ملاک.

در صورت دوم و در تعریف دوم ملاک در حکم واقعی تغییر پیدا نمی‌کند بلکه از آنجائی که ملاک در آن حکم مفید و قابل اجرا نیست به‌واسطۀ ضیق و تحمیل مکلف، تکلیف برداشته می‌شود؛ یعنی تکلیفی نسبت به آن مکلف در آن زمان وجود ندارد، آن‌وقت در اینجا خود عقل حاکم به کیفیت الزام و یا عدم الزام در امور ثبوتیه و نفییه خواهد بود.

روی این فرض به‌واسطۀ انفکاک بین حکم عقلی و حکم شرعی دیگر جعل حکم درقبال حکم واقعی نیست؛ یعنی شارع در جنب حکم واقع، اقدام به جعل حکم ظاهر نکرده است. حکم واقع از آنجایی که غیر مقدور است مثل اینکه مکلف فوت کند همان‌طور که حکم واقع نسبت به او تغییر پیدا می‌کند و از تحت تکلیف بیرون می‌آید درصورت اضطرار هم مکلف از تحت تکلیف اصلاً خارج می‌شود! مکلف دیگر اختیار ندارد، تکلیف ندارد؛ بنابراین چه در مورد اضطرار نسبت به یک امر ثبوتی ...، فرض کنید نسبت به شرب خمر خب این در اینجا اقدام به شرب خمر درصورت اضطرار مکلف را از تحت تکلیف خارج می‌کند پس مکلف فَعَلَ فعلاً غیر مکلفٌ به و هو غیر مأمور به فی هذه الحالة، فعلُه یُشبه فِعلَ الأطفال و المجانین و السفهاء فی عدم ترتّب التکلیف علیها و عدم العقاب علی فعلها بنابراین در این مورد دیگر مکلف اصلاً انگار فعلی انجام نداده است نه‌اینکه فعلی در قبال فعل واقع انجام داده است.