جلسه ۴۲۰

اما آنچه را که در اینجا باید نسبت به او توجه داشت این است که به نظر می‌رسد بین این دو مورد تفاوتی نباشد فقط تفاوتش در تشخص و در تردد است ولی در اصل مسئله تفاوت نیست. چه باعث می‌شود که یک مورد حلال بشود بنا بر رأی مرحوم کمپانی و آن مورد دیگر حلال نشود؟! آیا شمول برای خمریت است؟! خب شمول برای خمریت که این را حرام می‌کند! یا اضطرار است؟! اضطرار علةٌ أصلیةٌ لِصیرورة أحد الإنائین حلالاً اضطرار علت است حالا چه اضطرار به غیر معیّن تعلق بگیرد یا به معیّن، تفاوتی در مانحن‌فیه ندارد.

وقتی که اضطرار به یک معیّن تعلق گرفت شارع می‌گوید که این حلال است و وقتی حلال شد از تحت علم اجمالی خارج می‌شود. وقتی که اضطرار به غیر معیّن تعلق بگیرد و شارع اختیار را به انسان واگذار کند [همین است] مگر در باب تعادل و تراجیح نداریم که حکم به تخییر می‌کند؟! وقتی شارع حکم به تخییر می‌کند، آن حکم تخییر مکلف تخییر شارع است و دیگر فرقی نمی‌کند که انسان خودش تخییر کند یااینکه شارع حکم به تخییر کند؛ درصورت اول خود مکلف اختیار أحد الطرفین را می‌کند و درصورت ثانی شارع اختیار أحد الطرفین را می‌کند و در هردوی اینها اختیار أحد الطرفین هست و تفاوتی نمی‌کند؛ چه شارع بگوید که این را اختیار کن یااینکه بگوید که منِ شارع، اعمال اختیار أحد الطرفین را به تو تفویض کردم. در مسئلۀ تخییر همین هست. وقتی امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید که «إذاً فَتخیَّر»¹ یعنی منِ امام صادق هم اگر در یک هم‌چنین مسئله‌ای توقف کردم من هم همین عمل را انجام می‌دهم که شما باید انجام بدهید و هیچ تفاوتی نمی‌کند! والاّ امام می‌فرمود که جانب سلب را اختیار کن ولی نفرموده است! یا می‌فرمود که جانب ثبوت را اختیار کن، اما نفرموده است. امام فرموده که «فَتَخیَّر» معنایش همین است یعنی من هم همین کار را می‌کنم. امام صادق می‌فرماید که همان کاری را که من می‌کنم تو در مقام شک و در مقام تردید انجام بده. خب این شارع می‌شود و تفاوتی نمی‌کند، چه فرقی می‌کند؟!