جلسه ۴۲۰

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

به دنبال کلام مرحوم کمپانی که عرض شد ایشان در قسم ثانی یعنی در قسمی که اضطرار متعلق به امر معیّن باشد و سابق بر علم اجمالی باشد قطعاً حکم به عدم تنجّز علم اجمالی فرمودند.

مطلب ایشان تقریر شد و دلیل ایشان بر این بود که از آنجایی که اضطرار بر امر معیّن تعلق گرفته است بنابراین مورد مشخص را یُصَیُّرُه حلالاً و وقتی که این امر حلال شد از تحت اطراف علم اجمالی وجداناً و تکویناً خارج می‌شود. آنچه که محقق موضوع علم اجمالی هست و مسبب برای تعلق حکم اجمالی هست عبارت از تحقق اطراف علم اجمالی در تحت آن عنوان محقق برای تکلیف است؛ اینکه اطراف علم اجمالی در تحت عنوان خمریتی که آن خمریت موجب حرمت است داخل بشوند. اما اگر شارع بنا بر حکم تخصصی خود یا تخصیصی یا حکومت آمد یک مورد را ولو اینکه آن مورد از نظر واقع خمر بود و آن خمر را حلال کرد دیگر او در طرف علم اجمالی قرار ندارد؛ اصلاً شارع بیاید بگوید: هذا حلالٌ دیگر شما چه می‌خواهید بگوید؟! بالاتر از این داریم؟! بیاید بگوید که این خمر است قبول دارم، نجس است قبول دارم، حرام است قبول دارم ولی بنده می‌گویم که این خمر حلال است! آیا این در طرف علم اجمالی هست یا نیست؟! نیست. دیگر بالاتر از اینکه نداریم!

ایشان می‌گویند که وقتی اضطرار بر امر معیّن تعلق می‌گیرد مثل این است که شارع بگوید که این إناء مشخص حلال است. وقتی شارع بگوید: حلال است آیا این از تحت علم اجمالی خارج نمی‌شود؟! دخول این در تحت علم اجمالی به‌عنوان سریان حکم خمریت بر این است و وقتی که شارع حکم تنصیصی بر حلیت این کرد دیگر خمریت که به این سریان ندارد، هزار دفعه شما به چشمتان خمر هم در این ببینید که هذا خمرٌ و در آزمایشگاه هم اختبارش کنید که هذا خمرٌ درعین‌حال شارع می‌گوید: هذا حلالٌ، خب وقتی می‌گوید: هذا حلالٌ بنابراین این از تحت علم اجمالی خارج می‌شود و دیگر داخل در تحت علم اجمالی نیست و یَبقَی الطرف الآخَر مشمولاً بِالشبهة البدویة و دیگر استصحاب حکم نجاست در اینجا نمی‌شود کرد. این نهایت چیزی است که راجع به کلام مرحوم کمپانی می‌شود تقریر کرد.