جلسه ۴۱۸

وقتی که شخصی وضو دارد و بعد شبهه برای حدث حاصل می‌شود، استعداد برای بقاء در وضو حاصل است گرچه آن بقاء ‌به‌نحو فعلیت مشکوک است ولی خود استعداد برای آن استمرار موضوع، فعلیت دارد و همان فعلیت استعداد است که ـ إن‌شاءالله در استصحاب نسبت به این مسئله که بسیار مسئلۀ مهمی است در آنجا ما مبنای خودمان را عرض خواهیم کرد ـ موجب استصحاب حکم به‌واسطۀ استصحاب موضوع خواهد شد، اما اگر در خود آن استعداد برای انسان شک حاصل بشود مثلاً در اینکه وضو صحیح بوده یا صحیح نبوده برای انسان شک حاصل بشود که خود موضوع از حیّز استعداد ساقط می‌شود بنابراین حکم به طهارت هم نمی‌توان به‌واسطۀ استصحاب موضوع کرد.

شک در استعداد موضوع موجب عدم استصحاب حکم در احکام توسطیه

آنچه که موجب عدم استصحاب حکم در احکام توسطیه است عبارت از شک در استعداد موضوع است. وقتی شارع حکم به تناول أحد الطرفین را می‌کند، در واقع قابلیت استمرار حکم را از این موضوع سلب می‌کند. وقتی که می‌گوید: أحد الطرفین را می‌توانید اتیان بکنید یعنی این موضوع شما دیگر قابل استمرار نیست. به‌عکس حرمت خمر است که در حرمت خمر آن استعداد استمرار موضوع که خمریت باشد همین‌طور باقی است ولی در مورد این احکام توسطیه به نفس وجودِ فردِ واحدی از مصادیق آن موضوع، به‌طورکلی دیگر آن موضوع منتفی خواهد شد گرچه در انتفاء موضوع بین احکام توسطیه و بین مانحن‌فیه فرقی نیست چون علیٰ‌کلّ‌حال در هردو مورد، مکلف اتیان طرف از آن علم اجمالی را می‌کند به‌نحوی‌که دیگر موردی برای موضوع باقی نمی‌ماند؛ یکی از دو إناء را تا آخر تناول می‌کند یا یکی از دو یوم را تا آخر افطار می‌کند! البته تا آخر ندارد همان در اول طلوع فجر یا به‌واسطۀ مرض یا به‌واسطۀ عید اضحیٰ یا عید فطر افطار کرد مثل اینکه تا آخر به‌طورکلی موضوع ازبین رفته است و نیاز نیست تا آخر افطار بکند. گرچه از این نقطه‌نظر این مانحن‌فیه ما شبیه احکام توسطیه است ولی مرحوم کمپانی می‌فرماید که نیاز نیست مسئله را به باب احکام توسطیه ببریم و در آنجا مسئله را حل کنیم که چون در احکام توسطیه به‌خاطر یک فردِ واحد از مصادیق آن موضوع، حکم منتفی خواهد شد بنابراین در مانحن‌فیه هم مسئله به همین کیفیت است و به‌واسطۀ تناول أحد الطرفین دیگر مورد از استعداد استصحاب حکم منتفی خواهد شد. ایشان می‌فرمایند که مطلب این‌طور نیست زیرا چه مانحن‌فیه از احکام توسطیه باشد یا نباشد ـ که نیست ـ بلکه احکام توسطیه همان‌طوری که عرض شد اختصاص به آن موردی دارد که شارع تصریح کند که با وجودِ فردِ اول از مصادیق آن حکم، آن حکم دیگر منتفی خواهد شد. در آنجا تصریح کنند ولی در مانحن‌فیه که تصریح نکرده است در مانحن‌فیه حرمت خمر آورده و از یک طرف اضطرار آورده است.