جلسه ۴۱۸

مرحوم کمپانی می‌فرمایند مانحن‌فیه جزو احکام توسطیه نیست زیرا در احکام توسطیه تصریح شارع به کیفیت حکم در آنجا لحاظ می‌شود یعنی از یک طرف شارع تصریح به حرمت شیئی را می‌کند و بعد با یک دلیل دیگر حکم به سقوط حرمت برفرض ارتکاب می‌کند که وقتی مکلف مرتکب این مورد شد دیگر در آنجا موضوع برای حکم هم منتفی خواهد شد. این را حکم توسطی می‌گویند. اما در مانحن‌فیه مسئله به این کیفیت نیست؛ ما یک حرمت در اینجا بیشتر نداریم، یک حرمت شرب خمر بیشتر نداریم، یک لا تَظلِم در اینجا بیشتر نداریم، یک حرمت لا تَجمع بین الأختین در اینجا بیشتر نداریم و این ملاک همیشه باقی است تا وقتی که موضوع باقی است؛ تا وقتی که خمر، خمر است این مسئله باقی است چه من یک جرعه از این خمر را بخورم این حرمت محقق است چه اینکه جرعۀ ثانیه را بخورم باز حرمت محقق است یا ثالثه و هَلُمَّ ‌جَرّا.

پس این‌طور نیست که با تعلق حرمت به یک إناء به تمام آن یک إناء یک حکم به حرمت تعلق گرفته باشد که اگر یک جرعه از این خورده بشود دیگر جرعه‌های بعدی خالی از اشکال خواهد بود، نه‌خیر! به اولین جرعه حرمت تعلق می‌گیرد و به جرعۀ دوم هم باز حرمت دیگر تعلق می‌گیرد و به جرعۀ ثالث هم باز حرمت تعلق می‌گیرد و این حرمت به مقدار وسعت و حجم این موضوعِ محرّم امتداد و وسعت دارد.

بناءً‌علیٰ‌هذا اگر واجب ما واجب توسطی باشد چنانچه شارع در باب اضطرار بر جواز تناول أحد الطرفین درصورت مصادفه با واقع حکم کرده باشد خب در اینجا نمی‌توانیم حکم به بقاء حکم درصورت اشتغال بکنیم و به مقتضای استصحاب حکم، حکم به حرمت نسبت به طرف دیگر بکنیم. چرا؟ چون حرمت در اینجا حرمت توسطی است و وقتی شارع می‌گوید که این حرام است و به‌مجرد اولین فرد این حرمت ساقط می‌شود به معنای این است که از اول گفته است که ملاک در مانحن‌فیه محقق نیست و وقتی ملاک محقق نشد دیگر در اینجا استصحاب چه حکمی را باید بکنیم؟! دیگر استصحاب در اینجا معنا ندارد چون حرمت، حرمت توسطی است و حرمت استمراری نیست تااینکه یقین به استمرار درصورت بقاء موضوع ولو مستمراً وجود داشته باشد که موضوع مستمراً باقی است و به بقاء موضوع مستمراً حکم هم مستمراً باقی است، نه‌خیر! به‌مجرد اتیان اولین فردِ وجودی از این موضوع ساقط می‌شود و فرض این است که در مورد اضطرار در أحد الطرفین اولین فرد از وجودی محتمل است ـ پنجاه‌پنجاه است ـ پس در یک هم‌چنین وضعیتی نفس بقاء موضوع در اینجا به‌نحو اضطرار به‌واسطۀ أحد الاضطرارین در اینجا از آن قابلیت برای استمرار ساقط می‌شود و در مورد استصحاب، شرط اول، بقاء موضوع و قابلیت او است به‌نحو استعداد ـ نه به‌نحو فعلیت ـ که آن استعداد بقاء موضوع علیٰ‌کلّ‌حال در اینجا باقی است درحالی‌که ما در احکام توسطیه در خود استعداد شک می‌کنیم که آیا استعداد برای استمرار هست یا نیست؟!