
جلسه ۴۱۸
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 18 محرم الحرام 1426
جلسه ۴۱۸
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 18 محرم الحرام 1426
جلسه ۴۱۸
2أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
بهدنبال اشکال مرحوم کمپانی مطلب به اینجا رسید که ایشان قسم دومی برای مانعیت اضطرار مطرح کردند و آن عبارت بود از معذوریت مکلف عند العقل درصورت تعلق اضطرار به أحد الطرفین المخیرین زیرا با وجود اضطرار به أحد طرفین دیگر مجالی برای ملاک محذوریت درصورت تصادف أحد طرفین با واقع باقی نمیماند کأنّ اینکه شارع مِن أول الأمر تصریح بر انهدام ملاک محذوریت کرده است یعنی بر همین مبنای مرحوم کمپانی بهمجرد تعلق اضطرار دیگر ملاکی برای تعلق حکم الزامی ـ چه حرمت و چه وجوب ـ در مورد اطراف علم اجمالی دیگر باقی نمیماند و در اینجا ما نمیتوانیم قائل به یک احکام توسطیه بشویم.
تعریف حکم توسطی
حکم توسطی به حکمی گفته میشود که آن حکم صرفاً براساس استمرار ملاک، متعلق به مخاطب نیست بلکه آن حکم تعلق به مخاطب میگیرد تا وقتی که مکلف آن حکم را اتیان نکرده باشد، وقتی که حکم اتیان شد دیگر ملاکی برای تعلق حکم باقی نمیماند.
ما بعضی از احکامی را داریم که اینها بهمجرد اول فرد از وجود از ذمۀ مکلف ساقط میشوند و استمراری دیگر بر آنها نیست. بعضی از احکام احکامی هستند که ملاک آنها در ظروف مختلف مستمر است و با وجود اول فرد هنوز ملاک برای فرد دوم باقی است مانند ملاکاتی که برای حرمت خمر، حرمت زنا، حرمت سرقت و امثالذلک است. برای اینها این حکم ساقط است اما بعضی از احکام هستند مثل حرمت قتل که وقتی قتل نسبت به یک نفر محقق شد این دیگر موضوعی برای استمرار آن حکم نمیماند چون قتل محقق شد. مثل اینکه طبیب به مریض بگوید که اگر فلان دارو را بخوری شما چه یک جرعه چه یک کاسه دیگر تفاوتی نمیکند. اگر کسی سمّی را یک جرعه بخورد خب آن یک جرعه مهلک است و اگر جرعۀ دوم را بخورد دیگر آن جرعۀ دوم حرام نخواهد بود چون حرمت به همان جرعۀ اول واقع شد و طرف هلاک میشود حالا اگر بعدش یک کاسه هم بخورد دیگر نتیجهای مترتب نمیشود. ملاک با اول تحقق فرد از این موضوع محقق شد و دیگر اینجا استمراری در بقاء آن موضوع نیست تا آن حکم هم مستمر باشد. این احکام را احکام توسطیه میگویند که در این احکام اگر چنانچه موضوع باقی باشد ولو محتملاً آن حکم هم باقی خواهد بود و اگر موضوع محقق نباشد آن حکم هم محقق نخواهد بود.
