جلسه ۴۱۷

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم کمپانی مانع دوم را مبنای خودشان در مانعیتِ اضطرار نسبت به تنجّز علم اجمالی می‌دانند و نسبت به مانعیت اول که مرحوم آخوند مطرح کردند ایراد وارد می‌کنند. کلام مرحوم کمپانی براین‌اساس بود که معذوریتی که از ناحیۀ شارع بیاید حالا چه معذوریت شرعی باشد یا معذوریت عقلی، این معذوریت با عقاب فعلی نسبت به فعل درصورت تصادف با واقع منافات دارد. در اتیان به أحد الطرفین چه شرع حکم به معذوریت بکند یا عقل حکم بکند فرقی نمی‌کند، چون عقل هم که بر خلاف حکم شرع حکم نمی‌کند یعنی مبنای حکم عقل بر اختیار أحد الطرفین براساس حکم شرع به اضطرار است، نه‌اینکه عقل مستقلاً و به‌دور از حکم شرعی حکم به اتیان به أحد الطرفین در مقام اضطرار بکند. نه‌خیر، حکم شارع به جواز اتیان به مضطرٌ إلیه چه تعییناً و چه تخییراً موجب حکم عقل است به اتیان به أحد الطرفین در مقام اضطرار، و این اختیار اختیار عقلی است و گرچه اختیار شرعی هم هست یعنی نه‌اینکه حالا شارع حکم کرده باشد ...، این حرف مرحوم کمپانی صحیح است که لازم نیست حتماً اختیار اختیار شرعی باشد و این یک مطلبی است که اتفاقاً در خیلی از موارد اصولی ما به چشم می‌بینیم.

فرق مسئلۀ عقلی با مسئلۀ شرعی

ببینید فرق بین مسئلۀ عقلی و مسئلۀ شرعی در این است که ـ حالا گرچه این مطلب خارج از محطّ بحث است ولی چون ارتباط دارد به‌عنوان یک مطلب کلی می‌توانیم در همه‌جا سرایت بدهیم و می‌توانیم به‌عنوان یک ملاک کلی در بسیاری از قواعد فقهیه یا اصولیۀ خودمان و یا طریق استنباط در فهم روایات مورد عمل قرار بدهیم ـ در قاعدۀ عقلی می‌گویند: آن قاعده‌ای است که عقل برای مکلف مستقلاً و بِلاواسطه حکم به لزوم و التزام به آن قاعده می‌کند، جدای از حکم عقل، یعنی در ظرف ماورا‌ء‌ شرع حالا چه قبل از شرع باشد یا بعد از شرع باشد یا مقارن با شرع باشد، عقل در استقلالات عقلیه نسبت به افراد حکم مستقل به الزام و التزام این قاعده می‌کند. مستقلات عقلیه هم همه مشخص و معروف هستند.