جلسه ۴۱۶

نکتۀ کلام مرحوم کمپانی و دقتش در اینجاست، ایشان می‌گویند که حکم مولا در اول به واحد مردد بین امرین تعلق گرفته است اما در این موردی که من الآن دارم برای شما به‌خاطر تقریب مسئله مثال می‌زنم حکم به زید مبهم تعلق گرفته است یعنی آن کسی که اسمش زید است باید اکرامش کنی. مرحوم کمپانی می‌فرماید که در مانحن‌فیه مطلب از این قرار است که معذوریت مکلف نسبت به اتیان أحد الطرفین مساوق لانتفاء و ارتفاع الحکم الأول کأنّ مولا از اول گفته است لا یَجب الاجتناب عن الخمر چرا؟ چون اگر بگوید که اجتناب خمر واجب است، دیگر نمی‌تواند بگوید که می‌توانی هرکدام را درصورت اضطرار اتیان کنی.

عروض اضطرار موجب ارتفاع تنجز، نه اختیار مکلف

بنابراین آنچه که موجب ارتفاع تنجز است اختیار مکلف نیست بلکه عروض اضطرار است و بعضی‌ها بین این دو مسئله خلط کردند و تصور کردند که اختیار مکلف نسبت به اتیان أحد الطرفین خب منافات با احتیاط از طرف دیگر ندارد خب مکلف یکی را اختیار می‌کند و حکم اوّلی که تنجّز است باقی می‌ماند. استصحاب تنجّز موجب احتیاط نسبت به بقیه خواهد شد. خب اختیار نسبت به تناول به جای خود و احتیاط مبتنی بر استصحاب تنجّز هم به جای خود، طرف دیگر را احتیاط می‌کند.

ایشان می‌خواهند بفرمایند که اصلاً کاری به اختیار نداریم بلکه قبل از اینکه مکلف أحدهما را اختیار کند به نفس اضطراری که عارض می‌شود این موجب می‌شود که حکم منتفی بشود. چرا؟ چون اضطرار با بقاء تنجّز باهم منافات دارند بقاء تنجّز یعنی الزام به اجتناب، اضطرار یعنی اباحۀ تناول و این دوتا درمقابل همدیگر قرار گرفتند.

دلیل اضطرار همین را می‌گوید؛ دلیل اضطرار می‌گوید که تناول أحد الطرفین مع مصادفة الواقع، این به این کیفیت؛ تناول أحد الطرفین درصورت مصادفت با واقع به‌واسطۀ اضطرار ایراد ندارد.

آن مثالی که زدم به‌خاطر تقریب بود. این معنای اضطرار است و وقتی که اضطرار می‌آید این اضطرار عبارة اُخریٰ این است که شارع ملاک برای حرمت خمر را در اینجا مرتفع کرده است. خب کلام از این نظر‌ کلام متینی است.