جلسه ۴۱۶

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم کمپانی در بیان مانعیت اضطرار برای تنجّز علم اجمالی دو بیان را تقریر کردند. نسبت به بیان اول مطلب عرض شد و اشکالی که ایشان بر بیان اول داشتند که همان مطلب مرحوم آخوند هست که با وجود ترخیص فعلی در اتیان به أحد الطرفین در علم اجمالی، دیگر مجالی برای تنجّز تکلیف نمی‌ماند، نسبت به این مطلب اشکال ایشان عرض شد و اشکال بر مطلب ایشان هم خدمت رفقا به نظرم می‌رسد که عرض شد.

بیان تقریر مرحوم کمپانی در معذوریت فعلیۀ شارع نسبت به اتیان به أحد الأمرین

و اما تقریر دومی که مختار خود ایشان هست در مانعیت اضطرار برای تنجّز علم اجمالی عبارت از معذوریت فعلیۀ شارع نسبت به اتیان به أحد الأمرین است. فرق این بیان با بیان اول این است که در این بیان معذوریت فعلیه با بقاء عقاب بر اتیان طرف مخالف منافات دارد، حالا چه آن معذوریت، معذوریت شرعیه باشد یا معذوریت عقلیه باشد، از این نقطه‌نظر فرقی نیست؛ یعنی همین‌که عقل یا شرع ـ تفاوت نمی‌کند ـ نسبت به اتیان أحد الطرفین حکم به معذوریت می‌کند که عند مصادفة الواقع هذا العَبد لا یُعَدُّ عاصیاً این معذوریت با بقاء عقاب منافات دارد که شارع درصورت اتیان، حکم به بقاء عقاب بکند! این مسئله چطور ممکن است محقق بشود؟!

مترتب بر تنجّز تکلیف بودنِ بقاء عقاب

زیرا بقاء عقاب مترتب بر تنجّز تکلیف است نسبت به اطراف علم اجمالی یا طرفین علم اجمالی، عقاب یک امر خودرو و به‌عنوان امر دفعی الوقوع نیست بلکه عقاب به‌عنوان لازم برای مخالفت است و مخالفت قطعیه ملزوم برای حکم شارع به اجتناب از اطراف است؛ تا شارع حکم به اجتناب نکند طبعاً مخالفت هم محقق نخواهد شد. درصورت مخالفت عقاب مترتب خواهد شد اینها همه لازم و ملزوم هم هستند. بنابراین وقتی که عقل حکم به معذوریت مکلف در اتیان أحد الطرفین می‌کند این به معنای عدم حرمت مخالفت قطعیه نسبت به أحد اطراف است. عدم حرمت مخالفت قطعیه، ملزوم برای عدم وجود حکم به حرمت است چون تا حکم به اجتناب منجّز نباشد طبعاً حرمت مخالفت قطعیه محقق نمی‌شود.