جلسه ۴۱۵

اشکالی که بر این مبنا باز می‌توانیم وارد کنیم این است که مستدِّل مثل مرحوم آخوند و امثاله در اینجا گفتند که ترخیص، ترخیص شرعی است یعنی شارع به انائین ترخیص کرده است چه إناء نجس باشد یا نجس نباشد، وقتی شارع حکم به ترخیص کرده است کأنَّ وقتی که شخص دارد این إناء را می‌خورد دارد با خودش فکر می‌کند که شارع گفته است که در این زمینه من‌حیث‌المجموع حرمتی وجود ندارد. این را دارد می‌گوید، چون امر در این زمینه و در ظرف، دائر مدار بین این إناء و آن إناء است. شارع گفته که این حرمت را من در این زمینه برداشتم و وقتی که حرمت برداشته می‌شود پس آن شخصی که دارد این را می‌خورد با خودش فکر می‌کند که اینکه من دارم می‌خورم لو صادف الواقع حرام نیست پس وقتی که این‌طور است به همین لحاظ، شارع حکم به حلیت را در طرف دیگر کرده است چون نمی‌شود حکم به جواز حلیت در یک طرف بکند با وجودی که حرام باشد اما حکم به جواز حلیت در طرف دیگر نکند! چون همین‌که این شخص دارد این را می‌خورد آیا این فکر را می‌کند که اگر این شراب باشد شارع حلال‌ کرده است؟! این فکر برایش می‌آید یا نه؟! اینکه این فکر برایش می‌آید معنایش این است که طرف دیگر شبهۀ بدوی شد. اینکه من الآن دارم این را به‌عنوان اضطرار می‌خورم مگر این فکر در من نیست که شارع درصورت لو صادف الواقع این را برای من حلال کرده است؟! آیا برای من این فکر حاصل نمی‌شود که پس طرف دیگر شبهۀ بدوی است؟! بنابراین اصل حرمت در اینجا بنا بر نظر مرحوم آخوند برداشته می‌شود. تمام اینها ناشی از این می‌شود که اینها اضطرار را حمل بر این امر خارجی کردند یعنی حکم را براساس تناول فعلی ظرفین جاری کردند نه‌اینکه بیایند اضطرار را به آن اختیار مکلف در فعل بزنند، و ملاک در حرمت را که اضطرار به او تعلق نگرفته است را فراموش کردند.