جلسه ۴۱۵

محل بحث تعارض ملاکات

صحبت در این است که این تعارض ملاکات در جایی است که ترخیص، ترخیص شرعی باشد یعنی خود شارع بر اتیان یک مسئله ترخیص کرده است، شارع گفته است در این مورد شما این کار را انجام بده ولی در اینجا ترخیص از ناحیۀ شارع نیست شارع حکم به ترخیص نکرده است بلکه شارع حکم به رعایت اضطرار کرده است منتها این ترخیص از ناحیۀ عقل است چون عقل نسبت به أحد الطرفین عالم به واقع نیست، عقل حکم به معذوریت مکلف می‌کند درصورت تناول أحد الطرفین إذا صادف الواقع.

پس ترخیص در اینجا از ناحیۀ شرع نیست از ناحیۀ عقل است. شارع در اینجا حکم به اضطرار کرده است نه حکم به ترخیص! بله، اگر شارع می‌آمد معیّن می‌کرد و می‌گفت که شما در اتیان به أحدهما مرخَّص هستید، پس در واقع شارع با بیان دیگر حکم به جواز تناول حرام را می‌کرد چون شارع می‌گفت: شما می‌توانید أحدهما را تناول کنید؛ با همین بیان! وقتی شارع می‌گوید که شما می‌توانید أحدهما را تناول کنید کأنَّ می‌گوید که ولو یصادف الواقع این ولو صادف الواقع در بیان ترخیص شرعی منطوی است حالا گرچه به زبان نیاورد. شارع می‌گوید که حتی اگر این إناء صادف الواقع شما می‌توانید در اینجا اتیان کنید، وقتی این‌طور بگوید بنابراین خودش حکم به جواز تناول حرام کرده است و این ترخیص می‌آید از نظر تعارض مانع برای ملاک می‌شود.

لزوم ملاک از ناحیۀ شارع در عالم ملاکات

چون در عالم ملاکات باید ملاک از ناحیۀ شارع وجود داشته باشد، نمی‌شود شارع حکم به ملاک کند و براساس آن حکم تکلیفی بیاورد ولی از یک طرف یک ملاک دیگری وجود داشته باشد که از آن اهمّ باشد و آن ملاک جنبۀ مانعیت نداشته باشد این ممتنع است. در اینجا می‌بینیم که این ترخیص، ترخیص عقلی است و ترخیص شرعی نیست شارع نگفته که أحدهما را می‌توانید اتیان کنید بلکه گفته است در باب اضطرار می‌شود انسان به‌واسطۀ اضطرار احکام ثانوی را جاری کند! بسیار خوب نسبت بأحدهما ما معذور هستیم إذا صادف الواقع اما نسبت به اصل تکلیف، تکلیف که ازبین نرفته است بلکه تکلیف به حال خودش باقی است. این اشکال اوّلی است که مرحوم کمپانی بر این مانعیت از تنجّز بنا بر مبنای مرحوم آخوند وارد می‌کند.¹