جلسه ۴۱۴

شارع که حکم به حرمت تخییری نمی‌کند، مسئله عقلی است و شارع فقط می‌آید حکم به حرمت خمر می‌کند، این وظیفۀ شارع است. عقل در مقام امتثال وقتی می‌بینید که خمر مردد بین این إناء و این إناء است، حکم می‌کند به وجوب اجتناب از کِلا الإنائین نه فعلاً، همین‌که می‌خواهد از کِلا الإنائین اجتناب بکند در اینجا اضطرار پیدا می‌شود و این اضطرار حکم شرع است به جواز اقتحام نسبت به این إناء با وجود حرمت فعلیه؛ اگر حرمت فعلیه باشد یعنی شارع بگوید که درعین‌حال که من خمر را حرام کردم درعین‌حال یَجوز الاقتحام و یَجوز التناول، این دوتا باهم منافات دارند.

در کلام مرحوم آخوند مرحله مرحلۀ جعل است، ما هنوز در مرحلۀ جعل داریم بحث می‌کنیم، لذا مرحوم آخوند فرمودند که فقدان موضوع در خارج با مرتبۀ انشاء و مرتبۀ جعل منافات ندارد یعنی شارع در مقام جعل وقتی می‌خواهد جعل حرمت را برای خمر بکند آیا جعل حرمت را برای خمر با وجود اضطرار می‌کند؟! خب این جمع بین متنافیین است؛ از یک طرف شارع می‌گوید: الخمرُ حرامٌ از آن‌طرف می‌گوید که می‌شود تناول کنی! اینکه نمی‌شود! بله، الخمرُ حرامٌ بِنحو الإطلاق بسیار خوب مطلبی نیست یا الاضطرارُ موجبٌ لِلاباحة بِنحو الإطلاق این‌هم مطلب دیگری است اما شارع بگوید که فی نفسِ الوقت در جعل واحد حرمت متعلق بر خمر بشود درعین‌حال اضطرار به او متعلق بشود، این جمع متنافیین است! این همان منظور مرحوم آخوند است. به این حرمت تعیّنیه نسبت به إناء می‌گویند، با وجود ترخیصِ تخییر فعلی نسبت به همان إناء این جمع بین متنافیین است و برای رفع جمع بین متنافیین چاره در اینجا این است که مصلحت اهمِّ در اضطرار می‌آید موضوع برای حرمت را برمی‌دارد وقتی موضوع حرمت را برداشت چون الخمرُ مِن حیث هو که حرام نیست بلکه خمرِ دارای مفسده حرام است مِن حیث إنَّ له مفسدة، زنا مِن حیث هی ‌هی فعل خارجی است و فعل خارجی که حرام نیست. الزنا مِن حیثُ إنَّ فیه مفسدة حرام است. سرقت که حرام نیست، سرقت یک امری است همان‌طوری که شما دست در جیب خودتان می‌کنید پول درمی‌آورید همین‌طور دست در جیب شخص کناری خود می‌کنید پول درمی‌آورید، پس هردو درآوردن است هردو اخذ مال است. خب این نفس فعل یعنی این وضع ید در جیب شخص دیگر با وضع ید در جیب انسان چه فرقی می‌کند؟! چرا به آن عنوان حرام داده می‌شود و به این عنوان حلال؟! به‌خاطر اینکه فی وضع الید فی جیب شخص الأجنبی مفسدةٌ فلهذا المفسدة یَصیر حرام، فی الزنا مفسدة والاّ زنا با نکاح با زوجه چه فرق می‌کند؟! هردو یکی است. چرا یکی ثواب دارد یکی عقاب دارد درحالی‌که هردو عمل واحد است؟! بنابراین این اضطرار موضوع برای حرمت را برمی‌دارد و آن الخمرُ ذا مفسدةٍ الزنا ذا مفسدةٍ، السرقةُ ذا مفسدةٍ و تمام این ذا مفسدة را این اضطرار در مقام جعل برمی‌دارد و وقتی مفسده برداشته شد دیگر حکمی متعلق نیست و حکمی دیگر نمی‌ماند. این کلام مرحوم آخوند است.