جلسه ۴۱۴

پس در مقام انشاء همان‌طوری که اگر این حرمت بر امر حرام متعین تعلق بگیرد درصورت تعارض و تزاحم با اضطرار به امر متعین، آن حرمت منتفی می‌شود همین‌طور درصورت تعلق امر حرام بر یک متعلَّق متعین با وجود ترخیص شارع در مقام فعل، این‌هم منتفی خواهد شد. وقتی که شارع أحدهما را مخیّراً ترخیص می‌دهد که شما می‌توانید تناول کنید، چطور با تخییر شارع ممکن است شارع بگوید که أحدهمای متعین در اینجا حرام است؟! هرکدام از این دو را که شما اشاره کنید به‌نحو تعیّن، آن ترخیصِ تخییری می‌آید آن تعیّن را منتفی می‌کند.

اهمّ از هر جهت بودن ترخیصِ تخییری

من‌باب‌مثال الآن دو إناء هست و شارع بگوید که این إناء متعیّناً حرام است ـ‌ درصورت دوران امر بین إنائین ـ با وجود حکم شارع به حرمت این إناء متعین، ترخیص تخییری چطور معنا دارد؟! دیگر نمی‌تواند معنا داشته باشد. اگر شارع بگوید که این إناء متعیّناً حرام است دیگر نمی‌تواند حکم به ترخیص تخییری کند! شارع در آنجا می‌تواند حکم به تعیّن در تناول بکند و بگوید که اگر این حرام است شما باید این را در مقام اضطرار تناول کنید یا اگر این حرام است شما این را باید در مقام اضطرار تناول کنید پس اینکه شارع علی حدٍّ سواء حکم به ترخیص تخییری بین این و آن کرده است دلیل بر این است که هیچ‌کدام از این دو به‌نحو متعین نمی‌تواند حرام باشد. وقتی که هیچ‌کدام از این دو به‌نحو متعین حرام نبود بنابراین علم فعلی به اطراف علم اجمالی محقق نیست و وقتی که علم اجمالی محقق نشد دراین‌صورت حرمت مخالفت قطعیه هم منتفی خواهد شد چون حرمت مخالفت قطعیه درصورتی است که علم اجمالی به اطراف فعلیت داشته باشد، درحالی‌که علم اجمالی وجود ندارد و شارع می‌گوید که شما در اختیار هرکدام از طرفین مرخَّص هستید. در لحظۀ واحده حکم شارع به ترخیص است آن‌وقت آیا ممکن است شارع بگوید که شما مرخَّص هستید درحالی‌که متعیّناً این حرام است؟! نمی‌شود، این جور درنمی‌آید یعنی ترخیص در اینجا اهمّ است و آن جنبۀ حرمت متعین را ازبین می‌برد. خب این حرمت متعین ازبین رفت و سراغ این إناء آمدیم؛ شارع می‌گوید که شما مرخَّص هستید ولی حکم دیگر بکند که این متعیّن حرام است، دیگر این دوتا متناقضین هستند و نمی‌شود شارع حکم به حرمت تعیّنی این إناء ‌بکند و حکم به ترخیص بکند! و از آنجایی که ترخیصِ تخییری اهمّ از هر جهت هست پس شارع حکم به حرمت نمی‌تواند بکند.