جلسه ۴۱۴

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم کمپانی در تفسیر مبنای مرحوم آخوند در جلسۀ قبل عرض شد. مرحوم آخوند از آنجایی که ترخیص تخییر را منافی با حرمت تعیّنیه می‌دانند بنابراین علم فعلی نسبت به احکام منتفی خواهد شد و با انتفاء علم فعلی دیگر مجالی برای حکم به حرمت مخالفت قطعیه باقی نمی‌ماند، زیرا قائلین به علم فعلی نسبت به اطراف علم اجمالی از آنجایی که وجوب موافقت قطعیه متعذّر است قائل به استصحاب اشتغال ذمه و بالنتیجه حرمت مخالفت قطعیه هستند. این کلام مرحوم آخوند بود که عرض شد.

مرحوم کمپانی در رد این مسئله فرمودند که ترخیصِ تخییری، حکم شرع نیست بلکه این عبارت از حکم عقلی است نه حکم به معنای انشاء بلکه به معنای معذوریت عقل در مقام فعل درصورت مطابقت با حرام واقعی. پس در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه این ترخیصی که مرحوم آخوند می‌فرمایند: «ترخیص تخییری» و این مسئله با حرمت تعیّنی تعارض و مانعیت دارد، چیست؟ و مسئلۀ دوم جواب مرحوم کمپانی که می‌فرمایند: ترخیص عقلی با ترخیص شرعی فرق می‌کند، به چه معنایی است؟

در مسئلۀ اولیٰ همان‌طوری که ایشان در کفایه فرمودند در حرمت تعیّنیه که عبارت از اجتناب از خمر است در آنجا مسئله بر علم تفصیلی یا بر علم اجمالی تعلق می‌گیرد. شارع در مقام بیان حکم، حکم را معلق بر خمر درصورت علم اجمالی نکرده است بلکه حرمت را معلق بر خمر به‌نحو اطلاق کرده است حالا این به‌نحو اطلاق درصورت مصداقیت خارجی به دو قسم مصداق پیدا می‌کند؛ مصداقیت تعیّنیه یا مصداقیت غیر تعیّنیه.

فرق حرمت تعیّنیه و حرمت تخییریه

بنابراین بر مبنای مرحوم آخوند شارع حرمت خمر را روی خمر خارجی برده است متعیناً؛ آن خمرِ خارجی متعیّن حرام است و چون ترخیص نسبت به طرفین ملازم و مقارن با حرمت تعیّنیه خمر است این ترخیص با حرمت تعیّنیه مخالفت می‌کند. فرقی که با حرمت تخییریه هست، درصورت حرمت تخییریه أحدهما حرامٌ یعنی امر دائر مدار بین یک حرام مخیّر است که مکلف هرکدام از این دو را اتیان بکند، طرف مقابل او حلال است. یا این حرام است یا آن حرام است و طرف دیگر او حلال می‌شود نه‌اینکه طرف دیگر او هم حرام است مانند دوران امر بین وجوب و حرمت یا فرض کنید دو امر، امر حرام است و مکلف نسبت به اتیان یکی از این دو امر مخیّر است که این امر حرام را انجام بدهد یا آن امر حرام را انجام بدهد. این را حرمت تخییریه می‌گویند. فرض کنید این شخص هردو را باهم نمی‌تواند اتیان بکند، یا سرقت نسبت به این مال است یا سرقت نسبت به آن مال است و جمع بین هردو نمی‌شود. همان‌طوری که در شبهه در مکلفٌ به، وجوب تخییریه داریم همین‌طور حرمت تخییریه هم در آنجا وجود دارد. یااینکه فرض کنید مثل دوران امر بین وجوب و حرمت درصورت باب تعارض که در آنجا هم مسئله به تخییر آن شخص برمی‌گردد؛ در آنجایی که دو روایت هستند و یک روایت دلالت بر حرمت شیء می‌کند و روایت دیگر دلالت بر وجوب شیء می‌کند خب این حرمت تخییریه می‌شود یااینکه انسان علیٰ‌کلّ‌حال باید نسبت به واجب اخذ بکند یا اخذ نسبت به حرام بکند و از باب تجنّب از حرام واقعی، آن کفّ در عمل را داشته باشد ولی در مانحن‌فیه که عبارت از مصداقیت حرام است، این حرمت تعلق به یک امر متعین گرفته است منتها آن امر متعین، مشتبه بین إنائین است إمّا هذا الإناء أو هذا الإناء.