جلسه ۴۱۳

ولی در مانحن‌فیه که این‌طور نیست، در اینجا شارع حکم به اجتناب از خمر کرده مِن ناحیةٍ و حکم به معذوریت در أحدهما کرده مِن ناحیةٍ اخریٰ و اینها باهم منافات ندارند یعنی عدم وجوب موافقت قطعیه موجب وجوب حرمت مخالفت قطعیه نیست باید در آنجا نسبت به وجوب مخالفت قطعیه اقدام بشود. این جواب مرحوم کمپانی از این قضیه است.

و أضف إلی ذلک وقتی که شارع حکم به جواز می‌کند، ـ اینجا را عرض می‌کنم که کلام مرحوم کمپانی به آن مبنای ما نزدیک می‌شود ـ شارع حکم به معذوریت در شرب نجس بِما هو نجس که نمی‌کند یعنی علی التعیین، فرض کنید اگر دو إناء هست که یکی از إنائین علی التعیین نجس است شارع حکم به معذوریت در این إناء نجس که در اینجا نمی‌کند بلکه شارع حکم به معذوریت تناول أحدهما می‌کند ولو کان ما کان هرچه می‌خواهد باشد؛ می‌خواهد نجس باشد، می‌خواهد ماء باشد. برای رفع عذر و رفع حرج تناول أحد الإنائین کافی است نه‌اینکه تناول نجس بِما هو نجس، در تناول نجس بِما هو نجس اگر باشد خب در اینجا آن حکم با آن حرمت فعلی منافات دارد درصورتی‌که نجس، نجس معیّن باشد مثلاً این نجس معیّن است و غیر از یک إناء هم بیشتر نیست فقط همین یک إناء واحد است خب در آنجا حکم شارع مستقیماً به نجس بِما هو نجس تعلق می‌گیرد.

منظور مرحوم کمپانی عنوان نجس نیست که ما گفتیم بلکه نجس به‌عنوان فرد خارج است و آن در آنجایی است که علم تفصیلی باشد نه به‌عنوان علم اجمالی. اینجاست که عرض می‌کنم ایشان می‌خواهد به مبنای ما نزدیک بشود ولی آن مطلب را نمی‌گوید. دلیلش این است که در مسئلۀ بعد بااینکه امر به اضطرار تعلق بگیرد به یک معیّن، همین ملاک در آنجا وجود دارد اما ایشان قائل به عدم اجتناب از باقی هستند درحالی‌که در مبنای ما فرق نمی‌کرد که چه اضطرار به معیّن باشد یا به غیر معیّن باشد در هردو سیّان است و مسئله هیچ فرق نمی‌کند، انگارنه‌انگار اصلاً تفاوتی ندارد.