جلسه ۴۱۳

حکومت ترخیص شرعی بر ملاک آن حکم اول

تبعیت احکام از ملاکات و مناطات واقعیه

ترخیص اگر ترخیص شرعی باشد این ترخیص شرعی بر ملاک آن حکم اول حکومت پیدا می‌کند و از آنجایی که احکام تابع ملاکات و مناطات واقعیه هستند لذا در مقام تعارض و در مقام تزاحم حکم به مزاحم اهمّ می‌شود و آن حکم شارع بر وجوب یا بر حرمت طبعاً منتفی خواهد شد ولی در مانحن‌فیه ما ترخیص شرعی نداریم؛ ترخیص ما نسبت بِأحد الأطراف ترخیص عقلی است یعنی وقتی که شارع حکم به تناول أحد الطرفین از باب اضطرار می‌کند و از آنجایی که می‌گوید: بقاء نفس واجب است، حفظ نفس واجب است و آن حفظ نفس به ملاک اهمیت، بر آن حکم واقعی غلبه دارد در اینجا عقل در مقام ابتلاء فعلی معذوریت از تناول أحد الطرفین را لا علی التعیین دارد. عقل حکم می‌کند، شارع که نیامده حکم بکند بر اینکه بگوید: این اهمیت نسبت به این مورد خاص با اهمیت نسبت به اجتناب از حرام در اینجا باهم مساوی هستند یا غالب هستند و این بر این حکومت پیدا می‌کند. نه، شارع گفت که أحدهما را می‌توانی انجام بدهی و مورد خاص نگفته است و تخییر، تخییر عقلی است یعنی از یک طرف شارع حکم به اجتناب از خمر کرده است و از یک طرف شارع حکم به وجوب حفظ نفس کرده است و در مقام ابتلاء عقل حاکم به تخییر است و این ارتباطی به شرع ندارد.

چه اشکال دارد که عقل وقتی که نسبت به موافقت قطعیه قائل به معذوریت است این معذوریت از موافقت قطعیه منافاتی با حرمت مخالفت قطعیه نداشته باشد؟! وقتی که عقل حکم به معذوریت می‌کند از آن‌طرف هم حکم به حرمت مخالفت قطعیه می‌کند، نسبت بِأحد الطرفین حکم به معذوریت می‌کند و نسبت به طرف دیگر حکم به حرمت مخالفت قطعیه می‌کند، این چه اشکالی دارد؟! اشکال در آنجایی پیدا می‌شود که در متزاحمین یکی از متزاحمین بِمفهومه و بِملاکه در مقابل حکم دیگر قرار بگیرد و بر او ترجیح داشته باشد، حالا یا ترجیح داشت باشد یا متساویین باشند اگر متساویین باشند در باب تعادل و تراجیح حکم به تخییر می‌شود و اگر ترجیح داشته باشند حکم به محکومیت می‌شود و اخذ به راجح می‌شود.