جلسه ۴۱۳

عدم مانعیت فقدان أحد اطراف یا طرفین علم اجمالی، برای علم اجمالی

فقدان أحد اطراف یا طرفین از علم اجمالی مانعیت برای علم اجمالی را ندارد و باز علم اجمالی به حال خودش باقی است. چه فرقی می‌کند که مکلف قبل از ابتلاء ‌فعلی همان‌طوری که علم اجمالی او منجّز بود همین‌طور در مقام ابتلاء فعلی چه مسئله‌ای حادث شده است؟ هیچ، جز اینکه یکی از اطراف از تحت حرمت الزامیه یا وجوب الزامیه خارج شدند، علم اجمالی که به حال خودش باقی است. این مفاد کلام مرحوم کمپانی بود که البته ایرادی که نسبت به این مسئله وارد می‌شد را بیان کردیم.

خود مرحوم کمپانی دو ایراد نسبت به این مطلب وارد می‌کنند که ایراد اول را در این جلسه و ایراد بعد را در جلسۀ بعد عرض می‌کنیم؛ ایراد اول این است که خود مرحوم آخوند آن مطلب را متذکر شدند و اضطرار را ـ ولو اضطرار تخییری باشد نه اضطرار تعیینی ـ مانع از تنجّز علم اجمالی و مانع از استصحاب اشتغال می‌دانند به این بیان که از آنجایی که علم اجمالی به‌واسطۀ این اضطرار از آن جنبۀ تنجیزی خودش ساقط می‌شود، [یعنی] به‌واسطۀ ترخیص نسبت به تناول یا احتراز أحد الأطراف، وقتی که شارع تناول أحد الطرفین ترخیص می‌کند قطعاً ترخیص با حرمت فعلیه منافات دارد، یا حرمت فعلیه در اینجا هست و یا ترخیص، نمی‌شود شارع یک امر را هم مرخَّص کند و هم اینکه قائل به حرمت تکلیفیه به حرمت فعلیه بشود و حرمت تقدیریه هم در اینجا فایده‌ای ندارد. بله، در تقدیر لولا الاِضطرار این اطراف واجب الاحتراز بودند و محرّم التناول بودند ولی الآن ما ترخیص فعلی داریم و در ترخیص فعلی شارع نسبت به این مسئله، این دیگر دراین‌صورت چطور جمع می‌شود که یک امری هم حرام باشد و هم شارع ترخیص کند؟! و لذا گرچه اضطرار به امر غیر معیّن تعلق گرفته است و به امر مخیّر تعلق گرفته است نفس ترخیص نسبت بِأحدهما مانع از حرمت فعلی است چون این دو باهم در تعارض هستند و از آنجایی که ترخیص اهمّ از حرمت است به‌لحاظ مصلحت اهمّ بنابراین دیگر نوبت و مجال برای نوبت فعلیه در طرف دیگر باقی نمی‌ماند.