جلسه ۴۱۲

فلهذا شقّ اول از شقوقی که مرحوم کمپانی مطرح می‌فرمایند مربوط به ابتلاء به اضطرار در أحدُ الطَّرفین بلا تَعیّنٍ و اختیاراً می‌شود. ماحصل مطلب ایشان در اینجا قول به اشتغال ذمه نسبت به باقی است، دلیلی را که مطرح می‌کنند می‌فرمایند که گرچه اضطرار موجب خروج أحد الأطراف از تحت دایرۀ علم اجمالی است ولی از آنجایی که تعلق مکلف به أحدُ الطَّرفین لا علی التَعیین است بنابراین اختیار فعل و ترک فی‌حدّنفسه به هرکدام از طرفین تعلق می‌گیرد و چون أحد الطرفین قبل از ابتلاء به اضطرار متعلق برای علم اجمالی بود و به همان نسبتی که طرف واحد، مخاطب به اجتناب یا الزام به تناول در علم اجمالی بود، به همان مقدار، طرف دیگر نسبت به این قضیه این حکم را دارد و مشمول این حکم خواهد شد.

بنابراین درصورتی‌که قبل از اضطرار، مکلف به علم اجمالی أحد الطرفین را منطبق بر محرّم یا واجب بداند، این علم اجمالی موجب می‌شود که درصورت فقدان یکی از طرفین، آن منجّزیت که به‌ طرف دیگر تعلق گرفته است به حال خودش باقی باشد زیرا هیچ‌کدام از دو طرف قابلیت برای تخاطب به علم اجمالی را ازدست نمی‌دهند؛ هم این اناء قابل برای تخاطب به علم اجمالی و اجتناب است و هم این اناء، چرا؟ چون اضطرار به أحدهما لا علی التعیین است. اگر أحدهما معیّن بود طبعاً ممکن است آن مضطر معیّن همان محتمل منطَبق با محرّم باشد. وقتی که او از دایرۀ علم اجمالی خارج شد در بقیه به‌واسطۀ انحلال علم اجمالی شبهۀ بدویه در اینجا پیش می‌آید لذا نسبت به بقیه این مسئله پیش نمی‌آید.

اما اگر این اضطرار لا علیٰ التعیین بود به همان مقدار که نسبت یک طرف قبل از اضطرار با علم اجمالی و مقتضای علم اجمالی که اجتناب باشد یا واجب باشد به همان مقدار تعلق داشت، به همان مقدار طرف دیگر تعلق دارد الاّ اینکه شارع تناول یا اجتناب یکی از اینها را در اختیار مکلف قرار داده است. بنابراین از نقطه‌نظر مقتضی با علم اجمالی که عبارت از علم به حرمت أحدهما است شکی وجود ندارد و از نقطه‌نظر قدرت علم اجمالی بر اتیان به علم اجمالی که اجتناب از أحدهما است، در این‌هم شکی وجود ندارد الاّ اینکه با اختیار یکی از طرفین، یکی از طرفین از تحت علم اجمالی خارج می‌شود و حیث لا یُمکنُ الإتیان بِهما أو لا یُمکِن تَرکهما لِلاضطرار فَیبقی الطرفَ الآخر بِلامُعارضٍ.