جلسه ۴۱۱

بله، اگر تکلیف در مقام تنجّز باشد و هنوز فعلیت پیدا نکرده باشد طبعاً ذمه هم عقلاً مشغول به تکلیف نخواهد بود اما اینکه ما بین فعلیت تکلیف و اشتغال ذمه قائل به فرق باشیم و وجود موضوع را شرط برای اشتغال بدانیم عقلاً، اما شرط برای تحقق تکلیف ندانیم این مسئله اصلاً بی‌اساس خواهد بود، زیرا اشتغال ذمۀ عقلی چیزی جز ترتّب ذمۀ عقل بعد از تحقق تکلیف فعلی نیست. به‌مجرد اینکه تکلیف فعلیت پیدا کرد العقلُ یَحکمُ بِاشتغال الذمة وقتی که زوال شمس محقق شد العقلُ یحکمُ بِاشتغال الذمة و این حکم عقل به اشتغال ذمه پس از حکم شرع به اشتغال ذمه است یعنی مقارن است یعنی آن جنبۀ علیت دارد و این جنبۀ معلول، به‌مجرد زوال شمس یا به‌مجرد رؤیت هلال شهر رمضان یا به‌مجرد دخول در أشهر حج یا به‌مجرد ورود در رأس سنه یا به‌مجرد حصول حصاد در زراعت و امثال‌ذلک تکلیف فعلی خواهد شد و حکم فعلیت و لا نَعنی بِالفعلیة إلاّ حکمُ الشارع بِالاشتغال این معنای فعلیت است؛ به‌مجرد اینکه زمان حصود این زراعت شد، حکم شارع به اخراج زکات می‌آید. این حکم شارع به اخراج زکات عبارت از اشتغال ذمه است و چیزی جدای از آن نیست و وقتی که شارع حکم به اشتغال ذمه کرد آن‌وقت عقل طبعاً ذمه را مشغول می‌داند نه‌اینکه بین این دو فاصل است و بین مرتبۀ اشتغال ذمۀ عقلی و بین حکم فعلیت تکلیف در اینجا فاصلی وجود دارد، نه‌خیر این حکم علیت دارد و آن حکم معلول دارد و بین آنها لحظةٌ ما هم افتراق نیست.

لذا اینکه ایشان می‌فرمایند: وجود موضوع، شرط برای اشتغال است نه شرط برای تعلق تکلیف، باید به ایشان گفت که اشتغال ذمه هیچ فصل و تفاوتی با تکلیف فعلی ندارد و به‌مجرد فعلیت تکلیف، اشتغال ذمه می‌آید، پس اگر شما وجود موضوع را شرط برای اشتغال ذمه می‌دانید باید او را شرط برای فعلیت تکلیف بدانید چون اگر شرط است، شرط شرطِ علت است نه شرطِ معلول! در مقام علیت و معلولیت آنچه که می‌تواند برای معلول شرط بشود عبارت از نفس شرط در تحقق علیت است و آن تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارد.