اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 15 ذیقعدة الحرام 1425

جلسه ۴۱۰

توضیحات:

اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 15 ذیقعدة الحرام 1425

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

جلسه ۴۱۰

7
  • در اینجا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که اشکال بر مرحوم آخوند وارد است زیرا از نقطه‌نظر انحلال علم اجمالی دیگر فرقی نیست؛ چه أحد الإنائین به‌واسطۀ اضطرار از اطراف علم اجمالی خارج بشوند و چه به‌واسطۀ فقدان از اطراف علم اجمالی خارج بشوند آن علم به‌طورکلی منتفی شد. این اشکال بر مرحوم آخوند بود.1

  • از این نقطه‌نظر اشکال مرحوم آقای حکیم وارد است یعنی از نقطه‌نظر اینکه علم تعلق به طرفین گرفته است و مرحوم آخوند آن ملاک برای انشاء را در مورد بقاء تکلیف در مورد اضطرار قبول دارد، از این نقطه‌نظر اشکال ایشان وارد است زیرا طرفین علم اجمالی عبارت از این إنائین است؛ این إناء و این إناء اینجا طرفین برای علم اجمالی است و مرحوم آخوند می‌گوید که یکی از طرفین به‌واسطۀ اضطرار خارج می‌شود یعنی نفس أحد الطرفین خارج می‌شود و دراین‌صورت این خروج دیگر چه فرقی می‌کند؟! این خروج به‌واسطۀ فقدان باشد، به‌واسطۀ اضطرار باشد، به‌واسطۀ عدم قدرت باشد، اصلاً به‌طورکلی محو بشود و به آسمان برود و یا به هر طریقی می‌خواهد باشد أحد الطرفین علم اجمالی منتفی شد، آن علمی که شرط برای فعلیت است نه شرط برای تنجیز، آن علمی که شرط برای تنجیز است نه شرط برای تکلیف، تکلیف همان منجزیّت است که آن منجزیّت هست آن انائینی که الآن در خیابان هست حکم اجتناب از آنها برای ما منجّز است ولی فعلیت ندارد. در جلسۀ قبل عرض کردیم که در مرحلۀ تنجّز، آن حکم منجّز است یعنی از إنائین در خیابان هم باید اجتناب کنیم ولی هنوز فعلی نیست. فعلیت در وقت ابتلاء هست وقتی انسان در خیابان رفت و ابتلاء به مورد پیدا کرد آن‌وقت فعلیت پیدا می‌شود...، حالا چرا إنائین مشتبهین بگوییم؟! این‌همه مشروبات در مغازه و دکان‌ها در بیروت آیا این‌همه برای ما فعلیت دارند؟! نه، ولی اگر کسی بخواهد آنجا برود دیگر طبعاً برایش فعلیت پیدا می‌کند! در بعضی از مناطقش هم که خب ...!

    1. . حقائق الأصول، ج ‌2، ص 295 ـ 300.
/