جلسه ۴۱۰

بیان اشکال وارد بر کلام مرحوم حکیم

علیٰ‌کلّ‌حال این اشکالی که بر مرحوم آقای حکیم وارد می‌شود این است که شما وجود خارجی موضوع را که مفقود است متعلق برای کراهت و مفسده قرار دادید بنابراین دیگر نمی‌توانید تکلیف را به صرف خود آن موضوع بِما هو موضوعٌ به‌لحاظ وجود خارجی متعلق کنید و وقتی که این‌طور شد یعنی شرط برای تکلیف، وجود خارجی شد بنابراین درصورت فقدان أحد الأطراف اصلاً اصل تکلیف دیگر در‌این‌صورت منتفی می‌شود.

بنابراین اشتغال ذمه‌ای که شما می‌گویید که با وجود فقدان أحد الأطراف اشتغال ذمه موجب استصحاب بقاء تکلیف است این در اینجا مورد خدشه قرار می‌گیرد. این اشکالی بود که بر ایشان از این ناحیه وارد می‌شود.

بعد ایشان در اینجا می‌فرمایند که ما تا اینجا با مرحوم آخوند موافقیم و توافق هم از این نقطه‌نظر است که آن خمر مفقود وجودش شرط برای تکلیف نیست، این مقدار را با مرحوم آخوند موافق هستیم پس سواءٌ کان موجوداً أو کان مفقوداً یَتَعلَّقُ التکلیف علیه ـ البته در این اشکال شد ـ این مقدار با مرحوم آخوند موافق هستیم. اشکال در این است که مرحوم آخوند آن اشتغال قبل از فقدان را درصورت فقدان أحد الأطراف موجب بقاء تکلیف می‌داند نسبت به طرف باقی، چون ذمه قبل از فقدان به طرفین اشتغال پیدا کرده بود ـ الفاقد و الباقی ـ بنابراین وقتی که أحد الأطراف مفقود شد آن اشتغال نسبت به آن طرف باقی ادامه پیدا می‌کند و استصحاب می‌شود؛ انسان شک می‌کند که آیا با فقدان أحد الطرفین آن تکلیف ساقط است یا نه؟ اشتغال ذمه اقتضاء تکلیف را می‌کند.

اما در مورد اضطرار مرحوم آخوند می‌فرمایند: اضطرار شرط تکلیف است عرضاً ولو در عالم انشاء، اصلاً حتی به منجزیّت هم نمی‌رسد! در عالم انشاء شرط حرمت متعلق به خمر، عدم تعارض با مزاحم اهمّ است و چون اضطرار مزاحم اهمّ است لذا از وضع تکلیف در عالم انشاء جلوگیری و منع می‌کند. در آنجا چون اضطرار هست اصلاً وقتی اضطرار بیاید دیگر تکلیفی نیست؛ یعنی تکلیف مشروط بر عدم اضطرار است و این اضطرار می‌آید اصل تکلیف را إنّاً و کشفاً برمی‌دارد و می‌گوید که تکلیفی در اینجا نبوده است.