جلسه ۴۰۹

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

شرایط و حدود تکلیف در کلام مرحوم حکیم

عرض شد که مرحوم آقای حکیم راجع به کیفیت وجود موضوع و شرطیت آن در تعلق تکلیف، این مسئله را که وجود موضوع شرط برای تکلیف نیست بلکه شرط برای اشتغال ذمه است و بین اشتغال ذمه و تعلق تکلیف قائل به فرق شده‌اند، ایشان می‌فرمایند که آنچه که شرط برای تکلیف و از حدود تکلیف است یکی عبارت از قدرت مکلف بر اتیان فعل و دیگر عدم اضطرار است که به عدم وجود مزاحم اهم برگشت می‌کند اما خود وجود موضوع، شرط و قید برای تکلیف نیست و آنچه که شرط برای تکلیف است عبارت از همان عنوان و موضوعی است که مفسدۀ منهیه و یا مصلحت ملزمه مترتب بر اوست.

فلهذا علم به وجود موضوع تأثیری در تعلق تکلیف ندارد چنانچه حجت بر تکلیف، شرط برای تکلیف نیست، تکلیف هیچ قائم به حجت و دلیل بر آن نیست و حجت و دلیل بر تکلیف از شرایط قدرت بر تکلیف است نه‌اینکه خود شرط برای تکلیف باشد. کسی که قادر بر انجام آن تکلیف نیست، آن تکلیف به او تعلق نمی‌گیرد اما اینکه علم به آن تکلیف و حجت بر آن تکلیف هم برای تکلیف شرط باشد طبعاً این مستلزم دور است.

اقسام تکلیف

نسبت به این کلام ایشان آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که اولاً ایشان بین اشتغال ذمه و تکلیف قائل به تفرقه شدند و وجود موضوع را شرط برای اشتغال ذمه می‌دانند نه شرط برای تعلق تکلیف مانند قدرت و عدم اضطرار. نسبت به اصل مسئله باید گفت که تکلیف بر دو قسم است یا در موضوع تکلیف تمام الموضوع آن علم است یا جزء الموضوع، یااینکه شرط است یعنی شرط برای موضوع عبارت از علم مکلف است یااینکه نه، تکلیف هیچ نوع تعلق و ارتباطی با علم مکلف نسبت به آن موضوع ندارد؛ درصورتی‌که علم جزئی از موضوع باشد یا شرط برای موضوع تکلیف باشد، در آنجا علم خودش شرط برای اصل تکلیف می‌شود نه‌اینکه شرط برای اشتغال ذمه، در آنجایی که علم به‌عنوان جزء الموضوع است مانند ازالۀ نجاست خبثیه، علمِ مکلف به‌عنوان جزء الموضوع در متعلق تکلیف اخذ شده است.