جلسه ۴۰۸

عدم اضطرار قید برای تکلیف است پس مآل این عدم اضطرار به عدم وجود مزاحم اهم برمی‌گردد و با وجود مزاحم اهم طبعاً مِن أول الأمر دیگر اصلاً نوبتی برای تعلق تکلیف باقی نخواهد ماند پس شارع که گفته است که صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ همان لحظه گفته است که إلاّ أن یکون الطَقسُ بارداً إمّا أن یکون خَطر السبُعِ مَوجوداً إمّا أن یکونَ مَفسدةٌ مُلزمة مَوجوداً بِقَرینه وَ المُقارَنة، دراین‌صورت نوبتی به او نمی‌رسد، این یکی.

اما راجع به قدرت برگشت به عدم مانع از تعلق اراده و کراهت مکلف است یعنی قصور در اینجا از ناحیۀ مکلف است و در اول از ناحیۀ مکلفٌ به است و در اولی به‌واسطۀ وجوب مزاحم در خود مکلفٌ به قصور از الزام وجود دارد اما درصورت قدرت، عجز است یعنی اراده مکلف بر اتیان عائق و مانعی در جلوی آن است و مرض نمی‌گذارد که این قدرت پیدا کند. فرض کنید که انائین هست؛ یک اناء ‌اینجاست و یک اناء ‌در یک شهر و بلد دیگر است، این عجز از قدرت است و این قدرت ندارد بر اینکه به آن اناء دسترسی پیدا کند. یااینکه من‌باب‌مثال برای صوم عجز از قدرت دارد، مکلف هست اما قادر بر صوم نیست و شیخ هرم است و به‌واسطۀ شیخوخیت قادر بر اتیان صوم نیست، خب در اینجا برگشتش به وجود مانع از تعلق اراده یا از تعلق کراهت مکلف نسبت به آن مکلفٌ به خواهد بود.

دخالت یا عدم دخالت وجود موضوع در تعلق حکم

سوم عبارت از وجود است، در وجود موضوع آیا وجود موضوع دخالتی در تعلق حکم دارد یا ندارد؟ ایشان می‌فرمایند که خوب شکی نیست بر اینکه مفسده‌ای که متعلق به او است ربطی به وجود موضوع خارجی ندارد، در الخمرُ حرامٌ آیا الخمرُ الموجود خارجاً حرامٌ أو لا الخمرُ حرامٌ سواءٌ وجد فی الخارج أو لا یوجد، و بعداً پیدا بشود؟ وجود خارجی خمر در تعلق و در مقام انشاء محمول بر موضوع در عقد قضایای انشائیه یا به‌عنوان حملیه در احکام تکلیفیه اصلاً دخالت ندارد و شارع احکام را روی موضوعات خودش برده است سواءٌ وُجدَ فی الخارج أو لا یوجَد. بنابراین این غیر از اضطرار است. شارع در مقام جعل حکم، مقید به عدم اضطرار کرده است ولی نسبت به وجود موضوع خارجی نه، گفته است که الخمرُ حرامٌ، السرقةُ حرامٌ، صلاة الجمعةِ واجبةٌ، فإنقاذُ الغریقِ کذا و الغیبةُ حرامٌ حالا آیا این غیبت نسبت به افراد موجود فعلی است یا به افرادی که صد سال دیگر پیدا می‌شوند؟ نه نسبت به آنها هم حرام است.