
جلسه ۴۰۶
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 07 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۶
توضیحات:
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 07 ذیقعدة الحرام 1425
جلسه ۴۰۶
5پس اتّصاف به شاربیت با اولین جرعه حاصل میشود و یُعدُّ فاسقاً و یَخرجُ بِهِ عن العدالة! این آثاری است که بر آن بار میشود. گرچه صوم یوم الخمیس و یوم الجمعه قابلیت برای آن شمول علم اجمالی را دارد ولی وقتی مکلف گفت که من افطار یوم الخمیس را انتخاب کردم دیگر معیّن میشود، چه فرقی میکند؟! خروج فعلی یوم الخمیس از تحت علم اجمالی با اضطرار به معیّن چه فرقی میکند؟! صحبت در این است که آیا شارع بر این اختیار امروز حکم به جواز کرده یا نکرده است؟ اگر بگویید که حکم به جواز نکرد بنابراین اضطرار نیست و اگر حکم به جواز کرد ـ جواز تناول و جواز افطار یوم الخمیس ـ پس چه فرقی با معیّن دارد؟! هردو یک حکم دارد و این اجتماع امرین متضادین و حکم متضادین فی موردٍ واحد است. وقتی شارع گفت: این، بهمجرد افطار خرج یوم الخمیس مِن تحت علمه تمام شد و دیگر بیرون رفت ولو اینکه تا شب هم هیچ نخورد. ولی همین که بعد از اذان صبح آمد یک جرعه آب خورد امروز باطل شد یوم الخمیس باطل شد خب چه یوم الخمیس به امر تعیینی شارع از تحت علم اجمالی خارج بشود و چه به اختیار خودش از تحت اجمالی خارج شود بالأخره الآن یوم الخمیس خارج میشود، لذا این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است و نمیتوانیم از این صرفنظر کنیم.
مرحوم آخوند در کفایه فرمودند که فرقی در معیّن و غیر معیّن ندارد و فرقی در اضطرار مقارن با علم اجمالی و اضطرار بعد طروّ علم اجمالی [با] اضطرار طاری بر علم اجمالی ندارد اگر بر این مبنای خود هستند خب این یک مطلبی است اما اگر قائل به این حاشیه همانطور که در حاشیۀ رسائل دارند هستند اشکالی از این نظر بر مبنا وارد میشود. این اشکال تمام شد.
حالا خود کلام مرحوم آخوند و فرقی را که ایشان نسبت به وجود اضطرار و فرقی که با خروج تکوینی گذاشتند و فرمودند: درصورتیکه اضطرار حاصل بشود در اینجا موجب احتیاط نخواهد بود یَنحلُّ العلم الإجمالی و یَتَبدّل بالشبهةِ البدویة اما اگر احد از اطراف به خروج تکوینی خارج شد فرض کنید اهراق بشود و بهطورکلی امحاء در اینجا حاصل بشود در اینجا علم اجمالی به قوّت خودش باقی است و آن استعداد و قدرت تکوینیه را برای خودش دارد. در اینجا قائل به وجوب به احتیاط شدند.1
- . كفایة الأصول، (تعلیقه زارعی سبزواری)، ج 3، ص 104.
